طوكيو (رويترز) – انكمش الاقتصاد الياباني للمرة الأولى في ربعين بين يناير ومارس، حيث أثرت القيود المفروضة على مكافحة كوفيد -19 على قطاع الخدمات بشكل سلبي، في حين تسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مزيد من الضغط، مما أثار مخاوف من تباطؤ طويل الأمد.
يمثل هذا التراجع تحديًا لجهود رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتحقيق النمو وتوزيع الثروة وفقًا لأجندته “الرأسمالية الجديدة”، ويعزز المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
وكشفت البيانات عن تراجع ثالث أكبر اقتصاد عالمي على أساس سنوي بنسبة واحد بالمئة بين يناير ومارس وهو أقل من توقعات المحللين بتراجع قدره 1.8 بالمئة. وكشفت بيانات مكتب حكومي أن هذا يعني انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة بتوقعات السوق بانخفاض 0.4 في المئة.
بالنسبة للسنة المالية 2022 بأكملها، التي انتهت في مارس، نما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة، وهي أول زيادة في ثلاث سنوات.
قال وزير الاقتصاد دايشيرو ياماغيوا إنه من غير المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوباء، لكن من المرجح أن يكون المزيد من التراجع محدودًا.
(من إعداد مروة سلام للنشرة العربية)