واشنطن (رويترز) – انتعش النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر مما كان متوقعا في الربع الثالث وسط تراجع مستمر في العجز التجاري لكن هذا ليس مؤشرا على صحة الاقتصاد حيث أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى كبح جماح الإنفاق الاستهلاكي.
قالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في الربع السابق، منهية تراجعا في الإنتاج لربعين مما أثار مخاوف من أن الاقتصاد في حالة ركود.
وانكمش الاقتصاد بوتيرة 0.6 بالمئة في الربع الثاني.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة. تراوحت التقديرات بين 0.8 بالمائة كحد أدنى و 3.7 بالمائة كحد أقصى.
في حين أن الاقتصاد قد لا يكون في حالة ركود، فقد زادت مخاطر الانكماش حيث يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في محاولة لكبح التضخم الأسرع ارتفاعًا منذ 40 عامًا.
تقلص العجز التجاري بشكل حاد حيث أدى تباطؤ الطلب إلى تقليص فاتورة الواردات. كما زادت الصادرات في معظم الربع السابق. كانت التقلبات الشديدة في حجم التجارة والمخزونات وراء الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.
تباطأ النمو في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى 1.4 في المائة من 2 في المائة في الربع من أبريل إلى يونيو.
(من إعداد أحمد السيد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)