FXNEWSTODAY – تراجع الين الياباني في السوق الآسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، مواصلاً خسائره لليوم السادس أمام الولايات المتحدة، ليتداول دون 140 يناً، على وشك أن يتكبد أول خسارة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب تكهنات بشأن اجتماع البنك المركزي الياباني الأسبوع المقبل.

تعليقات محافظ البنك كازو أويدا وبيانات التضخم الصادرة في طوكيو قللت من التكهنات بشأن تعديل للسيطرة على منحنى العائد، وهو مؤشر على ميل البنك المركزي الياباني لتشديد السياسة النقدية ورفع الأسعار اليابانية.

سعر صرف الين الياباني اليوم

وارتفع اليوم الأربعاء بنسبة 0.2٪ إلى (140.31 ين) من سعر افتتاح اليوم عند (140.07 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (139.75 ين).

أنهى الين تعاملات يوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.3٪ مقابل الدولار، وهو خامس خسارة يومية له على التوالي، بعد بيانات قوية عن مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.

البنك المركزي الياباني

يجتمع البنك المركزي الياباني يوم الجمعة الأسبوع المقبل لمناقشة السياسة النقدية المناسبة لتطورات ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث من المتوقع عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية التيسيرية، وستبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوى القياسي -0.1٪.

كازو أويدا

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في وقت سابق من هذا الأسبوع إن اليابان لا تزال بعيدة عن تحقيق هدف البنك البالغ 2٪ على نحو مستدام، مما يهدئ التكهنات بأن تعديل التحكم في منحنى العائد سيكون مطروحًا على الطاولة في اجتماع الأسبوع المقبل.

بيانات التضخم

أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفع بنسبة 3.3٪ سنويًا في يونيو، وفقًا لمتوسط ​​توقعات السوق، وسجل المؤشر زيادة بنسبة 3.2٪ في مايو.

وظل المؤشر فوق هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2٪، لكن ليس بعيدًا أن يمثل مخاطرة، كما هو الحال في اقتصادات الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، تلك المخاطرة التي تطلبت سياسة نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة على نطاق واسع للسيطرة على الأسعار المرتفعة.

التوقعات

قالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن توقعات السوق بشأن تشديد بنك اليابان تراوحت وتغيرت خلال العام الماضي.

وأضاف كونغ أن الفرصة المتاحة لبنك اليابان لتشديد السياسة تتضاءل، وشدد على أن الحالة الأساسية لبنك اليابان هي أن يبقي بنك اليابان السياسة النقدية دون تغيير هذا العام.