Arabictrader.com – كشفت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مجلس الوزراء الياباني، أن المجلس أقر موازنة إضافية للسنة المالية الحالية تقدر بنحو 199 مليار حزمة اقتصادية بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على الأفراد. والشركات التي تعاني من ضعف شديد مؤخرًا.
أشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة اليابانية سندات جديدة بنحو 22.8 تريليون ين من أجل تأمين التمويل اللازم لهذه الحزمة الجديدة، خاصة وأن الحزمة تهدف إلى تقليل فواتير الخدمات للمواطنين اليابانيين، الأمر الذي سيجعل المواطن يوفر 45 ألف ين. بين يناير وسبتمبر في وقت واحد. مع بدء تطبيق حزمة الإنقاذ
وأضافت التقارير أنه من المنتظر أن تعرض الحكومة خطة الموازنة الإضافية على مجلس النواب منتصف الشهر الجاري، لإقرارها قبل نهاية الدورة الحالية مطلع ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن استطلاعًا لرويترز أظهر في وقت سابق أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الياباني، بما في ذلك التقلبات الحادة في عملة الين وكذلك تراجع الطلب العالمي وارتفاع معدلات التضخم، فمن المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في اليابان في الفترة الأخيرة. ربع 2022.