نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن رسومًا بيانية تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو بين أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، على الرغم من تراجع توقعات النمو لمعظم الاقتصاديات العالمية.
استطاعت الدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على مصر. في وقت لا تتوقف فيه الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل والاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية. والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، بحيث أصبحت مصر من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما انعكس في النظرة المتفائلة للمؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى. .
وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي حافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2022/2222 متجاوزة بذلك متوسطات النمو العالمية، بمعدل نمو 5.9٪ في توقعات يوليو 2022، وهو نفس معدل نمو الاقتصاد المصري. توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.
وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بشهر أبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2٪، مقابل 3.6٪، وكذلك خفضه. توقعات بمعدل نمو الاقتصاديات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليسجل 2.5٪ مقابل 3.3٪.