مومباي (رويترز) – قالت الحكومة الهندية في بيان إنها وافقت يوم الخميس على تقييد صادرات دقيق القمح لتهدئة الأسعار في السوق المحلية.
حظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو / أيار، حيث أدت موجة الحر إلى خفض الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي. في يوليو، طلبت الهند من التجار الحصول على إذن قبل تصدير دقيق القمح.
قالت الحكومة إن الحظر المفروض على صادرات القمح عزز الطلب على دقيق القمح الهندي، وقفزت صادرات الدقيق في البلاد بنسبة 200 في المائة خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أدى إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلي.
وأضافت “كانت هناك سياسة تقضي بعدم حظر أو فرض أي قيود على تصدير دقيق القمح، لذلك كان من الضروري إجراء تعديل جزئي في السياسة … لضمان الأمن الغذائي والسيطرة على ارتفاع الأسعار”.
قفزت أسعار القمح المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 24500 روبية (306.71) للطن هذا الأسبوع.
يمثل هذا ارتفاعًا بنحو 20 في المائة عن أدنى مستوياته الأخيرة التي أعقبت الحظر الحكومي المفاجئ على الصادرات في 14 مايو، مما أنهى الآمال في أن الهند يمكن أن تسد فجوة في السوق خلفها انخفاض الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
(1 دولار = 79.8800 روبية هندية)
(اعداد سهى جاد للنشرة العربية)