بيروت (رويترز) – قال مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز إن النائب العام أوقف يوم الاثنين تنفيذ التعليمات القضائية الصادرة الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك لمنع ستة بنوك من تحويل أموال خارج البلاد.
دفع قرار القاضية غادة عون، الأسبوع الماضي، جمعية البنوك إلى التحذير من عزل البنوك، بما في ذلك بعض أكبر البنوك اللبنانية، عن تعاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقال إن ذلك سيمنع التجارة.
ينطبق قرار القاضي عون على بنكي عودة وبيروت وكريدي وسوسيتيه جنرال (PA ) في لبنان وبلوم وميد. جمد القاضي أصول كل تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة أثناء التحقيق في معاملاتها.
كما منع القاضي رؤساء مجالس إدارات تلك البنوك من السفر.
ولم يُتهم أي من الجهات المذكورة بأية جريمة.
وقال المصدر ان النائب العام التمييزي غسان عويدات “قرر التراجع” عن تنفيذ هذا القرار.
ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بقرارات قضائية تعسفية.
أصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأمريكي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني عام 2022، في واحدة من أشد الانهيارات الاقتصادية في العالم.
(تغطية صحفية إيناس العشري وتيمور الأزهري – إعداد محمد فرج للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي)
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.