سجلت موازنة العام المالي الماضي 2022-2022، التي انتهت في يونيو الماضي، فائضاً أولياً بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، وأحمد كاجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو العيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية ووضع مؤشرات الأداء المالي للدولة.
وقال المتحدث الرئاسي إن وزارة المالية حققت نتائج إيجابية جعلتها من بين عدد محدود من دول العالم التي حققت فائضاً أولياً بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما حققت معظم الدول الناشئة عجزاً أولياً بنسبة 4.7٪ في المقابل.
كما شهدت السنة المالية 2022-2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من 20٪، فيما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي النفقات 14.8٪، الأمر الذي ساعد على تحقيق الأهداف المالية وتقليص عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على وبلغت نسبة الاستثمارات 23٪ لتحقق نقلة نوعية في هذا المجال مقارنة بما تم القيام به سابقاً خلال السنوات المالية الماضية.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الجمهورية بمواصلة نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر تخفيض ممكن في نسبة ديون هيئات الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض مشاريع وزارة المالية خاصة في قطاع الضرائب والجمارك والتأمين الصحي الشامل والشبكة المالية الحكومية والرواتب الإلكترونية والدفع والتحصيل الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالضرائب، اطلع الرئيس على إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير النظام الضريبي الرئيسي والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني اعتباراً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع نظام الفاتورة الإلكترونية الذي بدأ تنفيذه في 2022، وكذلك متابعة مستجدات آليات ومبادرات العمل الأخرى لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك شمول القطاع غير الرسمي لهذه الآليات.