الموازنة السعودية للنصف الأول من عام 2022 . كشفت معلومات الموازنة السعودية في الربع الثاني من العام الجاري عن ارتفاع سعر الإيرادات غير النفطية بنسبة 31 في المائة، لتشكل 43 في المائة من إجمالي إيرادات البلاد، بينما النفط (السلعة الرئيسية) ) زاد معدل إيراداتها بنسبة 13 بالمائة وبلغت نسبة مساهمته في الإجمالي 57 بالمائة.
الموازنة السعودية للنصف الأول من عام 2022
وانخفض العجز إلى 4.6 مليار ريال، أي نحو 1.23 مليار دولار، بحسب توثيق الميزانية نصف السنوية التي حصلت صحيفة إندبندنت العربية على نسخة منها، فيما سجلت الإيرادات في الربع الثاني نموا بنسبة 85 بالمئة على أساس سنوي.
وأظهرت المعلومات أن الاقتصاد السعودي نما للمرة الأولى منذ كارثة فيروس كوفيد -19 في الربع الثاني بدعم من القطاعات غير النفطية.
وأوضحت البيانات أن الإيرادات الفصلية بلغت 248 مليار ريال (66.13 مليار دولار) مقابل نفقات بتكلفة 252.7 مليار ريال (67.38 مليار دولار).
توقع المحللون الماليون والاقتصاديون توسعًا ونموًا أسرع في النصف الثاني من العام، مع استفادة قطاع النفط من ارتفاع الإنتاج مع زيادة تكاليفه في الوقت الحالي.
وأرجعوا المبالغة في الإيرادات أثناء وجودها من العام إلى عدة عوامل أهمها تنويع مصادر الربح غير النفطي، والبرامج والاستراتيجيات الحكومية الجديدة، وخصخصة القطاعات الرسمية الوفيرة، والتي ستؤدي إلى الخروج من عبء على الميزانية المالية للدولة إلى أحد مصادر دخلها.
كانت الأرقام مشجعة بعد أن أظهرت زيادة في الاستثمار بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض العجز بشكل كبير. وقال عضو مجلس الشورى السابق، طارق فدق، إن “انخفاض العجز بنحو 60 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأكبر يحسب من المؤشرات الجيدة والمحفزة التي تظهر الزيادة من بوادر انتعاش الاستثمار الخاص. ”
وأشار في الوقت نفسه إلى أن المبرر الرئيسي للتعافي السريع من آثار الكارثة يعود إلى الاستثمارات الصحية الضخمة، من إنقاذ اللقاح، وارتفاع معدلات التحصين ضد فيروس كوفيد 19 في البلاد، في إضافة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها سابقاً وبشكل أخف للحد من انتشار الفيروس، مضيفاً أن “المملكة العربية السعودية تمثل أحد أعلى مستويات الأداء عالمياً في هذا الصدد”.
وتفرع عن ذلك بقوله “إن المضاربات العالمية للاقتصاد تشير إلى انتعاش وعودة إلى نمو الاقتصاد بعد إزالة الآثار السلبية التي عاشها خلال عام 2022، وسينعكس ذلك على الأداء الوطني بشكل خاص”. لأن الجزء الأول من الدخل المادي للدولة هو النفط ويقوم على النشاط الاستثماري العالمي وتزايد حجم الطلب فوقه “. .
برفقة المحلل المالي صلاح الشلهوب، يوافق بالقول إن “وثائق شركة التصنيف المالي الدولية أشارت إلى أن الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية استطاعت تجاوز كارثة كورونا وانعكاساتها على الاستثمار، خاصة مع وجود الاستقرار والاستدامة من الناحية الصحية والاقتصادية، وهما الجانبان الأكثر تضرراً من الوباء “.
وبشأن نتائج الموازنة الجارية، أشار إلى أن “نتائج الموازنة نصف السنوية تبدو وكأنها نمو في الإيرادات المادية للدولة، النفطية وغير النفطية، وما كان لافتاً ومميزاً هو الازدهار في الدولة”. القطاعات غير النفطية التي تستند إليها رؤية 2030، ومن بين أهدافها تنوع مصادر الربح “.
وحول اعتماد الدولة على الدين المحلي لسد عجز الموازنة، أشار فدق إلى أنها خطوة إيجابية وتعكس ثقة كبيرة في مكان البيع والشراء المحلي، وتحسب من المؤشرات غير السلبية التي تثبت الثقة والملاءة والتحسن في الناتج المدني للفترة المقبلة.
من جهتها، قالت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية في بيان لها “هناك مبلغ من التمويل الإجمالي لم يستخدم لسداد مصاريف العجز خلال النصف الأكبر من العام، وسيتم استخدامه في دفع من عجز الموازنة خلال الفترة المتبقية من العام “.
وأوضحت الأرقام أن الدين العام للدولة ارتفع بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 922.8 مليار ريال (حوالي 246.08 مليار دولار) مقابل نحو 901.36 مليار ريال (240.33 مليار دولار) بنهاية الربع الأكبر من العام الجاري. في نفس العام، بزيادة تقدر بنحو 2.4 في المائة. وبلغ إجمالي الدين الداخلي 535.27 مليار ريال (142.74 مليار دولار)، فيما بلغ الدين الخارجي 387.57 مليار ريال (103.35 مليار دولار) بنهاية الفترة.
ويرى الشلهوب أن أحجام الانفاق ازدادت، خاصة على القطاع الصحي، منذ بدء آفة كورونا، ما ساهم في تضخيم حجم العجز في موازنة العام السابق. لا يتجاوز أربعة مليارات ريال (1.7 مليار دولار)، ومع تغير ظروف الاستثمار نحو الأفضل، من المتوقع أن يتقلص العجز خلال العام النقدي الحالي.
وشدد على أن هناك عددًا كبيرًا من السبل والحلول لسد العجز “يمكن سداد العجز من خلال البحث عن أصول تمويل رسمية بأشكال مختلفة منها الصكوك على سبيل المثال”.
وقال “هناك العديد من برامج التخصيص في القطاعات الحكومية، والتي من شأنها تخفيض الرسوم من موازنة الجمهورية، وتحويلها إلى قطاع خاص من شأنه دعم الحكومة، بالإضافة إلى توسيع البرامج التي تحقق الدعم المالي للدولة، ومنها الإستراتيجية الحديثة لخدمات النقل والخدمات اللوجستية والتوسع في برامج قطاع السياحة وكذلك برامج الحج والعمرة وبرامج جذب المشاريع الاستثمارية الأجنبية.
وأشار إلى أن برامج واستراتيجيات الاستثمار ستسهم في زيادة الناتج المحلي للدولة بعيداً عن عائدات النفط.
وتوقع الشلهوب أن تتقدم الإيرادات غير النفطية بشكل كبير في الازدهار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022، مستشهدا بمبررات عودة السياحة الخارجية، بالإضافة إلى العمرة، وكلاهما له دور في زيادة مبالغ المبالغ التي تحصل عليها الجمهورية، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات التنمية من 1.5 في المائة إلى ما بين 2.5 و 4 في المائة خلال الأشهر المتبقية من العام.
وتابع أن “النصف الثاني من العام سيزيد في الايرادات خصوصا وان متوسط سعر النفط يتراوح بين ستين و 70 دولارا وهو ما يحسب على انه امر ايجابي لعائدات البلاد خاصة مع وجود تدابير وبرامج داعمة أصلية، خاصة وأن معظم هذه البرامج تعتبر برامج “. التنمية المستدامة التي ستدعم استقرار تنمية الاستثمار.
وفي نفس الاتجاه أوضح عضو بمجلس الشورى أن البيانات تشير إلى زيادة في أداء الاستثمار السعودي في النصف الثاني من العام الجاري، عما كان عليه في النصف الأكبر، خاصة فيما يتعلق بالغير النفطي. عائدات مع عودة السياحة الخارجية والعمرة.