الرباط (رويترز) – قالت المفوضية العليا للتخطيط في المغرب يوم الخميس إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي المغربي إلى 3.3 بالمئة في 2023 من 1.3 بالمئة في 2022 مدفوعا بالطلب المحلي.
وذكرت المفوضية العليا أن التوقعات تفترض متوسط إنتاج المحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وتراجع الطلب الأجنبي على السلع، وأسعار النفط عند 90 دولارًا للبرميل.
وأضافت أن هذه الأرقام لا تزال عرضة للتغيير بسبب عدم اليقين الناجم عن تأثير التوترات الجيوسياسية، فضلا عن مخاطر الوباء والمناخ.
وقالت إن التضخم، مدفوعا بالواردات، سيكون 1.9 بالمئة في 2023، مقارنة بـ5 بالمئة في 2022.
وذكر أن عجز الميزانية سيتسع إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من 3.9٪ هذا العام على خلفية انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق على الدعم وشبكات الأمان الاجتماعي.
وقالت المفوضية العليا إن المعروض النقدي سيرتفع بنسبة 5.1 في المائة عام 2023، مقابل 6.1 في المائة عام 2022.
(تغطية أحمد الجشتمي – تحرير مصطفى صالح للنشرة العربية).