توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة أن التضخم سيرتفع إلى مستويات توصف بأنها “فلكية” خلال العام المقبل.
وقال المعهد، في بيان أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع التضخم سيجبر بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة أعلى ولفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.
بدوره، أوضح مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، جاجيت تشادا، أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يركز السياسة الاقتصادية على إعادة توزيع الموارد للأسر الأكثر ضعفًا ماليًا والحفاظ على الخدمات العامة.
ودعا الحكومة البريطانية إلى زيادة منحة الطاقة من 400 جنيه إسترليني إلى 600 جنيه إسترليني لـ 11 مليون أسرة منخفضة الدخل بتكلفة إجمالية قدرها 2.2 مليار جنيه إسترليني.
من جهته، قال نائب مدير المعهد ستيفن ميلارد، إن “الاقتصاد سيتقلص لثلاثة أرباع متتالية، لينكمش بنسبة 1٪ بحلول ربيع 2023″، موضحا أنه لن يكون هناك ارتياح “للأسر والشركات البريطانية من التضخم. على المدى القصير.
أكد نائب مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة أنه ستكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بنسبة 3٪ في محاولة لخفض التضخم.
وتوقع المعهد ركودا طويلا قد يستمر حتى العام المقبل، والذي سيصيب ملايين الأسر الأكثر ضعفا، خاصة في أفقر مناطق البلاد، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع تكلفة الغذاء سيرفعان التضخم إلى 11. ٪ قبل نهاية العام الجاري، بينما من المتوقع أن يصل المؤشر إلى سعر التجزئة الذي يستخدم لتحديد أسعار القطارات إلى 17.7٪.
من المقرر أن يصدر مسؤولو بنك إنجلترا حكمهم على حالة الاقتصاد غدًا الخميس، عندما تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها النهائي بشأن أسعار الفائدة وتنشر تها الفصلية.
في نفس السياق، كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة Ipsos MORI البريطانية لأبحاث السوق، أن القضية الأولى للعائلات هذا العام هي زيادة تكلفة المعيشة، مشيرة إلى أن هذه القضية تهيمن أيضًا على أكثر من المرشحين المتنافسين على القيادة. من حزب المحافظين.