تقترح المفوضية الأوروبية فرض حظر على الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين الروسي كجزء من حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو تهدف إلى زيادة الضغط على قدرة الكرملين على تمويل حربه ضد أوكرانيا.
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حظر الاستثمار في التعدين – والذي سيكون له استثناءات لبعض المنتجات المحددة – هو جزء من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة التي يخطط المسؤولون لمناقشتها مع الدول الأعضاء في الأيام المقبلة.
تتطلب الحزمة موافقة بالإجماع من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وستخضع للتعديل من قبل المسؤولين الذين يأملون في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
تشمل الحزمة أيضًا ضوابط تصدير على التقنيات التي تعتقد بروكسل أن روسيا تستخدمها لدعم مصانع الأسلحة، بالإضافة إلى حظر المعاملات مع ثلاثة بنوك روسية أخرى، وعقوبات مستهدفة ضد 180 فردًا.
فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء غربيين آخرين، ثماني حزم من العقوبات ضد روسيا، تستهدف عشرات البنوك وشركات الدفاع ومنتجي النفط والغاز وأجزاء مهمة أخرى من اقتصاد البلاد.، فضلا عن مئات المسؤولين الحكوميين.