من احمد الجشتمي
الرباط (رويترز) – قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي يوم الخميس إن المغرب صاغ ميزانية 2023 تهدف إلى زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على إيرادات إضافية لتقليص عجزها المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وأبلغ الوزير المشرعين أن مشروع الميزانية، الذي يجب أن يوافق عليه البرلمان، يهدف إلى زيادة ضريبة الشركات خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 20 في المائة للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم (تسعة ملايين) وإلى 35 في المائة بالنسبة للشركات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم (تسعة ملايين). الشركات التي تزيد أرباحها عن 100 مليون درهم، في حين أنها ستدفع للبنوك وشركات التأمين ضريبة 40٪.
وقالت أيضا إنه سيتم تخفيض الضرائب على أرباح الأسهم خلال السنوات الأربع القادمة من 15 في المائة إلى 10 في المائة، وتخطط الحكومة لخفض ضرائب الدخل.
وأضافت أنها تعتزم فرض ضريبة تدريجية على المنتجات التي تحتوي على السكر “لحماية صحة المواطنين”.
وتتوقع الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية بنسبة 14.5 في المائة في المجموع في عام 2023، مما يساعد على خفض العجز إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 5.3 في المائة المتوقعة هذا العام، وخفض الدين الحكومي إلى 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تهدف ميزانية 2023 أيضًا إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4 في المائة، ارتفاعًا من 1.5 في المائة المتوقعة هذا العام، بافتراض تضخم سنوي بنسبة 2 في المائة.
وقال الوزير إن الاستثمارات العامة ستزيد العام المقبل بمقدار 50 مليار درهم لتصل إلى 300 مليار درهم.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير أحمد ماهر)