من احمد الجشتمي
الرباط (رويترز) – قال رئيس الاتحاد الوطني للمطاحن في المغرب يوم الجمعة إن البلاد لديها مخزون من القمح لتغطية استهلاكها لمدة خمسة أشهر بعد تلقي معظم طلباتها من أوكرانيا قبل بدء الصراع هناك.
تعد دول شمال إفريقيا من بين أكبر مستوردي القمح، وحتى قبل تعطل الصادرات الأوكرانية والروسية، قال المغرب إن محصول الحبوب هذا العام سيتأثر بشدة بالجفاف.
لكن رئيس الاتحاد عبد القادر العلوي قال إن المملكة تسلمت 0.55 مليون طن من القمح الأوكراني اللين من أصل طلبية 0.6 مليون طن تغطي الفترة من نوفمبر إلى فبراير، وستسعى للحصول على المزيد من الإمدادات. من مناطق أخرى.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الأسعار المرتفعة أهم بالنسبة للحكومة من توافرها. ويقول المغرب إنه يتوقع زيادة الإنفاق على دعم القمح اللين 15 بالمئة عن العام الماضي إلى 3.8 مليار درهم (410 ملايين).
قبل عام 2022، كان متوسط تكلفة الدعم 1.3 مليار درهم.
يمثل القمح الأوكراني والروسي 25 في المائة و 11 في المائة من واردات القمح المغربي على التوالي، بينما تتصدر فرنسا قائمة الموردين. وقال العلوي إن أعين التجار المغاربة تتجه إلى القمح الفرنسي والبرازيلي والأرجنتيني والبولندي والألماني والليتواني.
وقال إن القطاع الخاص الذي يسيطر على واردات القمح ينوع الأسواق التي يحصل منها على الإمدادات، مضيفاً “تعلمنا من الوباء ألا نضع كل بيضنا في سلة واحدة”.
وقال العلوي إن الطاقة التخزينية للقمح تقدر بخمسة ملايين طن، وإن الحكومة تشجع المستثمرين على بناء المزيد من الصوامع ومخازن التخزين.
يهدد أسوأ جفاف يشهده المغرب منذ 30 عامًا محصول هذا العام، مما دفع التجار إلى توقع حملة استيراد ضخمة من حيث القيمة والحجم هذا العام.
في الموسم الماضي، كان المحصول المحلي البالغ 10.3 مليون طن أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام السابق. ومع ذلك، ارتفعت واردات المغرب من القمح اللين 8.7 بالمئة إلى 3.97 مليون طن.
على الرغم من أن التجار يعطون الأولوية للمحصول المحلي، إلا أن التجار يقولون إن نصف محصول المغرب فقط يباع إلى المطاحن الصناعية، التي توفر 80 في المائة من احتياجات المغرب من القمح اللين، لأن صغار المزارعين يحتفظون ببعضها لاستهلاكهم الخاص.
(اعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.