بقلم مايا جبيلي
بيروت (رويترز) – أعلنت البنوك التجارية اللبنانية، الخميس، استئناف إضرابها المفتوح ابتداء من 14 آذار / مارس، وعزت ذلك إلى “قرارات قضائية تعسفية” ضدها.
أفاد بيان لجمعية البنوك بصدور أحكام قضائية جديدة خلال الأيام الماضية “الكيل بمكيالين”، حيث تلزم البنوك بقبول سداد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية المستحقة على المقترضين بشيك مسحوب على البنك. du Liban أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد مع إلزام البنوك بالدفع أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدًا وبنفس العملة لصالح بعض المودعين على حساب مودعين آخرين .
وهذا يعني أنه يمكن للمقترضين سداد القروض بثمن بخس، بالنظر إلى أن اللبنانيين فقدوا 98 في المائة من قيمتها خلال الانهيار المالي في البلاد، بينما تضطر البنوك إلى الدفع بالعملة الأجنبية.
وقال البيان “للمرة الألف لا تطبع البنوك العملات”، موضحا أن مثل هذه الأحكام القضائية “تقلل بل تقضي على فرص المودعين في استرداد ودائعهم بالعملات الأجنبية”.
وأضاف البيان أن البنوك ستضطر إلى استئناف الإضراب، ودعا إلى “اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لوضع حد لهذا الخلل في تبني معايير متناقضة”.
أغلقت البنوك أبوابها للمرة الأولى في 7 شباط / فبراير احتجاجا على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي واجهتها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.
البنوك، التي فرضت قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويلات في أعقاب الانهيار، تواجه أيضًا سلسلة من الدعاوى القضائية من العملاء.
في الوقت نفسه، تشكو البنوك من التحقيقات التي أجرتها القاضية غادة عون، التي اتهمت الشهر الماضي بنكين بغسيل الأموال، وهو ما أدانته جمعية البنوك.
علقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بعد طلب قالت إنها تلقته من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
(إعداد محمود سلامة ومروة غريب للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)