من ريام محمد مخشيف

عدن (رويترز) – أعلن البنك المركزي اليمني يوم الأربعاء عن زيادة رأس المال المدفوع للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد إلى 45 مليار ريال يمني (حوالي 37 مليون دولار) من ستة مليارات ريال في السابق.

وقال البنك المركزي، ومقره مدينة عدن الجنوبية، في بيان اطلعت عليه رويترز، إن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك مرخص له بالعمل في اليمن، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، هو 45 مليار ريال، وخمسة. مليار ريال رأس مال كل بنك ممول .. أصغرهم مرخص له بالعمل في الدولة.

وألزم البنك المركزي جميع البنوك العاملة والمرخصة بالتوفيق بين أوضاعها وتصحيحها تنفيذاً للقرار واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ القرار.

اشترط البنك المركزي أن يفي كل بنك بما لا يقل عن 20 في المائة من الزيادة المطلوبة سنويًا حتى نهاية فترة الإنجاز في 31 يناير 2027.

كما سمح البنك المركزي للبنوك المرخصة بممارسة حق استخدام احتياطياتها بعد الحصول على موافقة خطية منه لتلبية الحد الأدنى لرأس المال.

وقال البنك المركزي في بيان على موقعه على الإنترنت إن قرار رفع رأس المال المدفوع للبنوك التجارية يأتي ضمن حزمة من التشريعات والقواعد الصادرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية والتي تتضمن تعديلات على النظم القانونية لتأسيس وممارسة النشاط المصرفي في الدولة.

اشترط البنك المركزي اليمني أن تحتفظ البنوك الإسلامية باحتياطي يعادل رأسمالها المدفوع والبالغ 45 مليار ريال.

كما اقتصرت القرارات على منح تراخيص مزاولة الأعمال المصرفية للشركات المسجلة كشركات مساهمة عامة، وحظر البنك المركزي الجمع بين الأنشطة المصرفية والتمويل الأصغر.

يوجد في اليمن 16 مصرفاً تجارياً، أربعة منها مرخص لها بالعمل في ظل النظام المصرفي الإسلامي. البنوك لها فروع في معظم محافظات البلاد البالغ عددها 22 محافظة. ومع ذلك، فإن معظم هذه البنوك لا تخضع لسلطة أو سياسات أو توجيهات البنك المركزي في عدن، ولكنها ملتزمة بإدارة فرع البنك المركزي في صنعاء.

أكد المحلل والباحث الاقتصادي وحيد الفودائي على أهمية قرار البنك المركزي، مشيرا إلى أن رأس المال السابق البالغ ستة مليارات ريال، الصادر عام 2006، أدى إلى تآكل قيمته وقوته الشرائية بشكل كبير خلال فترة الحرب منذ بداية عام 2015. .

وقال الفودائي لرويترز “القرار سليم وسلس، حيث أتاح للبنوك استخدام احتياطياتها النقدية الكبيرة ومنحها فترة خمس سنوات لتلبية متطلبات الزيادة، بالإضافة إلى أنها ستعمل. لتحويل السيولة النقدية الكبيرة للبنوك وتفعيل عملها بشكل أكبر في القطاع المصرفي الذي يواجه ركودا كبيرا بسبب الحرب “.

وأوضح أن القرار سيعمل على سحب البساط من قطاع الصرافة أو على الأقل تقليص حجم الأموال مع شركات الصرافة التي قال إنها تسيطر الآن على السوق المصرفية.

تراجع الريال

يأتي قرار البنك المركزي برفع رأس المال المدفوع للبنوك التجارية في وقت سجل فيه الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية بعد تحسن واستقرار نسبي أعقب انهيارا حادا لأشهر وهبوطه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. في أواخر العام الماضي.

اقترب سعر الدولار من عتبة 1300 ريال وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وزيادة حادة في أسعار السلع الغذائية في عموم اليمن، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 50 إلى 100٪ مع اقتراب شهر رمضان، في حيث يزداد الطلب على المنتجات الغذائية بشكل كبير نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي ككل.

قال صرافون في عدن لرويترز إن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن في السوق السوداء الموازية تجاوز 1245 ريالا مساء الأربعاء ليسجل العملة الأمريكية 1250 ريالا للشراء و 1280 ريالا للبيع بعدما كان عند 1200 ريال. بداية الشهر 1048 ريال قبل شهر و 970 ريال مطلع يناير. .

بلغ سعر صرف الدولار الذي أعلنه البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، نحو 1235 ريالاً للدولار.

(تحرير أمل أبو السعود للنشرة العربية).

توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.

لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.