من احمد الجشتمي
الرباط (رويترز) – رفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى اثنين بالمئة يوم الثلاثاء، مشيرا إلى ضرورة ضمان استقرار الأسعار وسط ارتفاع التضخم.
وتوقع البنك في بيان بعد الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته ارتفاع التضخم إلى 6.3 بالمئة في 2022 من 1.4 بالمئة في 2022 على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والوقود قبل أن ينخفض إلى 2.4 بالمئة في 2023.
كما يتوقع البنك أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمئة هذا العام من 7.9 بالمئة في 2022 بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في عام 2022 إلى 3.2 بالمئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى فاتورة واردات الطاقة التي من المتوقع أن تصل إلى 135 مليار درهم.
من المتوقع أن يرتفع الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي بنسبة 4 في المائة في عام 2022.
وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، إن سبب هذه الزيادة يعود إلى القروض الكبيرة التي حصلت عليها الشركات المستوردة للطاقة والحبوب، مشيرا إلى أن هذه التدفقات من العملة الصعبة انعكست على انخفاض قيمة الدرهم.
من المتوقع أن تصل تحويلات المغاربة في الخارج، وهي أحد العوامل الرئيسية لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، إلى مستوى قياسي يبلغ 100 مليار درهم (9.1 مليار) بينما تتجه عائدات السياحة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا.
وقال البنك إن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستصل إلى 343.7 مليار درهم هذا العام و 360.7 مليار درهم العام المقبل، وهو ما يكفي لتغطية واردات ستة أشهر.
من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 5.5٪ في 2022 من 5.9٪ العام الماضي، حيث عوض ارتفاع الإيرادات الضريبية زيادة الإنفاق على الدعم.
وقال الجواهري “شروط إصدار السندات الدولية تزداد صعوبة”.
وأضاف أن الخزانة العامة يمكن أن تسعى لزيادة السيولة من خلال البنوك متعددة الأطراف أو المقرضين الثنائيين، أو بدلاً من ذلك طلب خط سيولة جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال إن الدين الحكومي سيصل إلى 69.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، ويمثل الدين الخارجي 16٪ منه.
(من إعداد علي خفاجي ومحمد عبد الله للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)