القاهرة (رويترز) – أظهر تعميم نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني يوم الاثنين أنه سينقل إدارة وتكلفة مبادرات القروض منخفضة الفائدة إلى وزارة المالية.
ويطالب صندوق النقد الدولي منذ بعض الوقت بهذا الإجراء ويصر على إدراج تكلفة أي من برامج الدعم، التي لا تدخل في نطاق عمل البنك المركزي، في الميزانية العامة.
ويأتي القرار بعد تعيين حسام عبد الله محافظًا جديدًا للبنك المركزي في أغسطس بعد استقالة المحافظ السابق القوي طارق عامر (EGX ) فجأة.
ووسعت السلطات المصرية معظم برامج الإقراض التي تشمل قطاعات الصناعة والتشييد والزراعة فضلا عن التمويل السياحي والعقاري لمساعدة الشركات المتضررة من جائحة كورونا.
وفقًا لموقع البنك المركزي على الإنترنت، خصص البنك 100 مليار دولار (4.07 مليار دولار) لتمويل الشركات الصناعية والزراعية والبناء الخاصة من خلال قروض بفائدة ثمانية في المائة.
كما خصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، و 50 مليار جنيه أخرى، بفائدة ثمانية في المائة، لمساعدة شركات السياحة أثناء الوباء، إضافة إلى 35 مليار جنيه لقطاعات أخرى.
تعهدت مصر، في اتفاق ائتماني احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد وقعته مع صندوق النقد الدولي في يونيو 2022، بأن البنك المركزي لن يقدم أي برامج قروض ميسرة أخرى ولن يمدد برامجه الحالية.
توصلت مصر والصندوق الشهر الماضي إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم 3 مليارات دولار إضافية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا، كجزء من حزمة لمساعدة مصر في الحد من التداعيات المالية للغزو الروسي لأوكرانيا.
(= 24.5599 جنيه مصري)
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)