من باتريك وير

القاهرة (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله أبلغ البنوك أنه قد يُسمح له قريبًا بالبدء في تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومشتقاتها لمعاملات بالعملة المحلية.

وأضافت المصادر أن الإجراء يأتي في إطار آلية جديدة تخضع لة البنوك للصرف الأجنبي، وتهدف إلى تسهيل التعاملات النقدية مع توجه البنك المركزي نحو جعل سوق العملات أكثر مرونة.

تعاني مصر من نقص حاد في النفط وتتعرض لضغط من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة لتبني سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وقال رئيس صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن مصر في “مرحلة متقدمة للغاية” من المناقشات حول الحصول على حزمة دعم مالي جديدة.

وبدأت مصر محادثات مع الصندوق بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير / شباط المستثمرين الأجانب لسحب مليارات الدولارات من السوق المصرية.

كما أبلغ محافظ البنك المركزي البنوك في اجتماع الأسبوع الماضي أنه قد يلغي الحد الأقصى لسعر الفائدة 2.25 في المائة على شهادات الإيداع الدولارية الصادرة محليًا، وكذلك حد الثلاث سنوات، وفقًا لمصادر مصرفية.

ولم يتسن الوصول إلى البنك المركزي للتعليق.

العقود الآجلة غير القابلة للتسليم هي أدوات تستخدم عمومًا للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تجعل ضوابط الصرف من الصعب على الأجانب التداول مباشرة في السوق الفورية.

حتى الآن، تسمح مصر للبنوك المحلية فقط بالتداول في العملات الأجنبية بالسعر الفوري.

في الخارج، تشير أسعار العقود الآجلة الحالية غير القابلة للتسليم لمصر إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى ما يزيد قليلاً عن 24 جنيهاً في غضون عام واحد.

وتراجع الجنيه 14 بالمئة أمام الدولار في مارس آذار بعدما احتفظ به لأكثر من عام عند 15.7 للدولار. وسمح البنك المركزي له بالتراجع تدريجياً في الأسابيع الأخيرة وكان تداوله بين 19.59 و 19.67 للدولار يوم الأربعاء.

عمل عبد الله لما يقرب من عقدين من الزمن كرئيس تنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي ومقره القاهرة وكان له دور فعال في تطوير سوق الصرف الأجنبي بين البنوك في مصر في عام 2004.

تولى منصب القائم بأعمال المحافظ بعد استقالة المحافظ السابق طارق عامر (البورصة المصرية) فجأة في أغسطس.

وقال مصرفي إن عبد الله يبدو على استعداد للسماح للبنوك التجارية بمزيد من الحرية لوضع سياساتها الخاصة.

(من إعداد أحمد السيد للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)