(رويترز) – أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس قائلا إن النمو تباطأ في الربع الرابع وإن توقعات أسعار السلع العالمية تراجعت.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان إن البنك ترك سعر الإقراض عند 19.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 18.25 بالمئة وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
وأضاف البيان “على المستوى المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل نمو 4.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه … ومن المتوقع أن سيتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة، بشرط أن يتعافى بعد ذلك.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم يوم الاثنين هو أن يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير رغم ارتفاع التضخم إلى 32.7 بالمئة في مارس قرب أعلى مستوياته على الإطلاق قبل أن يتباطأ إلى 30.6 بالمئة في أبريل نيسان.
وتوقع ثلاثة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بينما توقع محلل رابع رفعها بمقدار 200 نقطة أساس.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن التضخم تراجع بسبب الاختناقات في سلاسل التوريد المحلية وانخفاض أسعار السلع الأساسية وسعر الصرف الأجنبي.
وأضافت “على المستوى العالمي، تراجعت توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات المقدمة إلى لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق”.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1000 نقطة أساس وسمح للجنيه المصري بفقدان نصف قيمته منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي دفع المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من السوق لإصدارات الخزانة المصرية. .
وفي اجتماعه الأخير في 30 مارس، رفع البنك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس وقال إنه يسعى لكبح جماح التضخم.
(تغطية أحمد طلبة ويمنى إيهاب – إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)