القاهرة (رويترز) – أظهرت بيانات البنك المركزي يوم الأحد أن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر ارتفع إلى 40.3 بالمئة في مايو أيار من 38.6 بالمئة في أبريل نيسان.
وأظهرت البيانات أيضا أنها ارتفعت 2.9 بالمئة على أساس شهري في مايو من 1.7 بالمئة في أبريل نيسان.
ارتفع معدل التضخم خلال العام الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022، فضلاً عن النقص المستمر في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في الإفراج عن الواردات.
تراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022، بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا ضعفًا في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول بشأن حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المدن المصرية إلى 32.7 في المائة في مايو من 30.6 في المائة في أبريل، وهو أعلى من توقعات المحللين ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق.
على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 2.7 في المائة، مقارنة بـ 1.7 في المائة في أبريل.
(تغطية نيرة عبد الله – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)