اسطنبول (رويترز) – قال البنك المركزي يوم الثلاثاء إنه حدد سقفًا شهريًا للنمو في قروض الأعمال بالليرة عند 2.5 بالمئة، انخفاضًا من ثلاثة بالمئة، باستثناء قروض التصدير والاستثمارات والزراعة، ومواصلة الخطوات في عملية تبسيط سياسته.
في الأسبوع الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 17.5 في المائة، مستمرا في الابتعاد عن سياسة خفض أسعار الفائدة التي انتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان وتعهد بمزيد من التشديد النقدي.
وقال البنك عقب الاجتماع الخاص بالسياسة النقدية، إن عملية التبسيط ستستمر تدريجياً بقرارات انتقائية لتشديد الكم والائتمان من أجل دعم عملية التضييق النقدي.
ومن بين الخطوات التي تم اتخاذها، أعلن البنك في 21 يوليو / تموز عن نسبة احتياطي إلزامي للحسابات المحمية من تقلبات أسعار الصرف بنسبة 15٪.
وقال البنك يوم الثلاثاء إنه قرر أيضًا وضع حد أقصى للنمو في قروض السيارات عند 2 في المائة، بانخفاض عن 3 في المائة، والإبقاء على سقف نمو القروض للأغراض العامة دون تغيير عند 3 في المائة.
وأضاف البنك أنه رفع الحد الأقصى للفائدة الشهرية على السحوبات النقدية من بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف إلى 2.89 في المائة للسيطرة على التضخم وموازنة الطلب المحلي.
سيتم إعفاء قروض وقروض التصدير والاستثمارات للمنطقة المتضررة من الزلزال من إجراءات التشديد التي يتخذها البنك المركزي.
كما اتخذ البنك خطوات لدعم قدرة المصدرين على الحصول على تمويل من خلال رفع الحد اليومي للائتمان الخاضع لإعادة الخصم إلى 1.5 مليار جنيه.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)