توقع مصرف الإمارات المركزي أن يصل معدل التضخم الإجمالي إلى 5.6٪ خلال العام الحالي.
ويرجع ذلك أساسًا إلى زوال الارتفاع في الوقود، إلى جانب المواد الغذائية التي تشهد زيادات على مستوى العالم.
وأضاف البنك المركزي أن الضغوط التضخمية ستؤدي إلى ارتفاع الأجور والإيجارات. بحسب ما أورده موقع “العربية نت”.
وفي سياق متصل، أوضح البنك أن تأثير التضخم المستورد سيتراجع بسبب ارتباط الدرهم بالدولار، بعد أن سجل ارتفاعا بنحو 10٪ مقابل سلة عملات دولية في الربع الأول من العام الجاري.