واشنطن (رويترز) – أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء لكنه أشار في توقعاته الاقتصادية الجديدة إلى أن تكلفة الاقتراض من المرجح أن ترتفع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية هذا العام نظرا لقوة الاقتصاد عما كان متوقعا وتباطؤ التضخم. . .
في محاولة لتحقيق التوازن بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد واستمرار معركة كبح جماح التضخم، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في بيان ختامي لاجتماعها على مدار اليومين الماضيين “إبقاء النطاق المستهدف (سعر الفائدة) الذي لم يتغير في هذا الاجتماع يسمح للجنة بتقييم أي معلومات إضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية، وقد توصلت اللجنة إلى قرارها بالإجماع.
وأضافت أن الزيادات الأخرى في أسعار الفائدة “ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية الذي يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم، وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية”.
تُظهر التوقعات الجديدة، التي شددت قرار سعر الفائدة يوم الأربعاء، أن صانعي السياسة يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي بين عشية وضحاها من النطاق الحالي 5-5.25٪ إلى نطاق من 5.50-5.75٪ بحلول نهاية العام.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)