اسطنبول (رويترز) – طلب المدعي العام من محكمة يوم الخميس تعليق محاكمة غيابية تشمل 26 سعوديا مشتبها بهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2022 في قنصلية اسطنبول وإحالة القضية إلى السلطات السعودية.
وقالت المحكمة إنها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب. وتم تحديد موعد الاجتماع القادم في السابع من أبريل المقبل.
وشوهد خاشقجي، وهو منتقد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2022. ويعتقد المسؤولون الأتراك أن جثة خاشقجي تم تقطيعها والتخلص منها، ولم يتم العثور على رفاته.
في سبتمبر / أيلول 2022، حكمت محكمة سعودية على ثمانية أشخاص بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و 20 عاما لدورهم في القتل، في محاكمة قال منتقدون إنها تفتقر إلى الشفافية. ولم يتم الاعلان عن اسم اي من المتهمين.
بعد المحاكمة في المملكة العربية السعودية، طلبت المحكمة التركية من وزارة العدل في نوفمبر / تشرين الثاني إرسال رسالة إلى الرياض تسأل فيها عن أولئك الذين حُكم عليهم في المملكة، لتجنب خطر التعرض للعقاب مرتين.
وقال المدعي العام التركي، إن السلطات السعودية ردت بطلب لإحالة القضية إليها وإلغاء ما يسمى بالنشرات الحمراء بحق المتهمين.
وأضاف النائب العام أن الرياض تعهدت كذلك بالنظر في التهم الموجهة ضد 26 متهمًا في حال إحالة القضية إليها.
وقال النائب العام إنه يجب قبول الطلب لأن المتهمين أجانب، ولا يمكن تنفيذ أوامر القبض والنشرات الحمراء، وبالتالي لا يمكن أخذ أقوالهم، مما يعني أن القضية لا تزال معلقة دون حل.
وقال تقرير استخباراتي أمريكي، نُشر العام الماضي، إن الأمير محمد وافق على عملية قتل أو أسر خاشقجي. ونفت الحكومة السعودية أي تورط لولي العهد في الأمر ورفضت ما ورد في تقرير المخابرات.
قال ولي العهد السعودي في مقابلة مع صحيفة أتلانتيك الشهرية نشرت هذا الشهر إنه يشعر أن حقوقه قد انتهكت بسبب الاتهامات الموجهة إليه لأن أي شخص يجب أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.
(من إعداد أحمد حسن للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.