في عهد الرئيس التركي، ارتفع إلى مثل هذه الارتفاعات بحيث كان لفترة من الوقت قريبًا من التكافؤ مع العملة الأمريكية وظل كذلك لسنوات قليلة عندما كان يحوم بالقرب من مستويات 1.1 ليرة.

منذ بداية عام 2007 حتى أكتوبر 2008، قفزت الليرة التركية بالقرب من معدل التكافؤ مع الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، تجاوزت معدلات نمو الاقتصاد التركي تلك التي سجلتها الصين والهند، وأصبحت تركيا في بداية حكم الرئيس التركي أحد النمور الصاعدة.

ظلت أوضاع الليرة التركية على هذا النحو خلال السنوات الأولى من حكم أردوغان حتى بدأت في التنازل عن تلك المكاسب مع ظهور أزمات بلغت ذروتها خلال الأيام الحالية، مما أدى إلى انخفاض الليرة التركية من مستويات 1.1 ليرة دولار إلى عن المستويات الحالية بانخفاض قدره 1570٪.

الصبر خسر

بعد عدة محاولات على مدار شهر، حاولت خلالها الليرة التركية الاندماج دون مستويات 18 ليرة دولار، والتي يرى معظم محللي السوق أنها مستويات دعم مهمة دون كسر عقد الليرة.

جاء التراجع المفاجئ للليرة التركية بعد قرار مفاجئ من البنك المركزي التركي بصدمة الأسواق بخفض غير متوقع لأسعار الفائدة بعد 7 مرات متتالية من الاستقرار، ما تسبب بفقد البنك المركزي صبره رغم معدلات التضخم القياسية.

يأتي قرار البنك المركزي التركي اليوم وسط تأكيد مستمر من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا على طريق خفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في 4 اجتماعات متتالية من سبتمبر إلى ديسمبر 2022 بمقدار 500 نقطة أساس، قبل أن يتحرك لإصلاحها 7 مرات متتالية، كان آخرها الشهر الماضي.

يتحدى التضخم

تتجه الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بالقرب من مستويات 18.36 ليرة دولار، التي تم تسجيلها في 20 ديسمبر، عندما تم الإعلان عن معدلات التضخم في ذلك الوقت، والتي بلغت 36٪، وهي الأعلى منذ 20 عامًا.

من ناحية أخرى، وبحسب البيانات الأخيرة للبنك المركزي التركي، فقد ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا، قريبًا من 80٪، ومنذ بداية العام، تراجعت الليرة التركية من مستويات 13.3161 في نهاية تعاملات العام الماضي 2022، بنحو 38٪.

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد في عام 2022، بينما ارتفعت معدلات التضخم في اسطنبول إلى ما يقرب من 100٪، وصدرت بيانات التضخم التركية في يوليو.

قال المحافظ المركزي التركي إن تضخم المستهلكين يتباطأ إلى 19.2٪ في نهاية العام المقبل قبل أن يصل إلى 8.8٪ في عام 2024. والهدف الرسمي للبنك هو 5٪.

المحطة التالية

كشف مسح حديث أجرته هيئة تنظيم الإحصاء في تركيا أن المشاركين توقعوا وصول الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد هذا العام، لتصل إلى 19.65 ليرة للدولار.

أجرت هيئة تنظيم الإحصاء في تركيا دراسة استقصائية بين الممولين، والتي نشرت على أساس مسح توقعات المشاركين في السوق.

توقع المجيبون أن يصل التضخم في تركيا بنهاية العام إلى 70.6٪ بنهاية العام، بينما يتوقع البنك المركزي التركي أن يصل التضخم إلى 60.4٪.

محطات مهمة

  • 1994 .. تم الإعلان عن برنامج تقشف بعد الانتخابات المحلية في مارس 1994. انخفضت قيمة الليرة بنسبة 76٪ منذ نهاية عام 1993 لتصل إلى 41 ألف ليرة للدولار الواحد.

  • 2001 .. تم تعويم الليرة التركية، ليرتفع سعر الدولار مقابل الليرة التركية من 682666.7 إلى 1159452.2 بنسبة 69.8٪ في أول يوم تداول حر، واستمرت الليرة في التراجع حتى وصلت إلى 1383049.3 في 18 أبريل 2005.

  • 2002 .. صعد الرئيس التركي إلى السلطة عام 2002، بعد عام واحد فقط من تشكيل حزب العدالة والتنمية عام 2001، بعد أن حظرت السلطات حزب الفضيلة بقيادة نجم الدين أربكان.

  • 2002 .. ورث أردوغان اقتصادا بعد عام من تعويم الليرة، وبدأ يتعافى من الركود نتيجة الإصلاحات التي قام بها كمال درويش بتوجيه من صندوق النقد الدولي.

  • 2003 .. دعم أردوغان وزير المالية علي باباجان في تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي حاول أردوغان جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى تركيا وأزال الكثير من الضوابط الحكومية.

  • 2004 .. قررت تركيا حذف ستة أصفار من عملتها لتصبح الليرة التركية الجديدة، أي ما يعادل مليون ليرة تركية.

  • 2005/2009 .. أطلقت تركيا مبادرة الخصخصة في تركيا، حيث باعت، بحسب تقرير الأمم المتحدة، الأصول التالية، وغيرها، مقابل 30 مليار دولار.

  • 2007/2008 .. أعلن رئيس الوزراء أردوغان تغيير اسم الليرة التركية الجديدة إلى الليرة التركية مرة أخرى، وفي ذلك الوقت وصلت الليرة التركية إلى ذروتها مقابل الدولار.

  • 2008 .. بحلول منتصف العام، بدأت الليرة التركية تفقد حوالي 47٪ من قيمتها في ثلاثة أشهر من 27 أغسطس 2008 (1.18) إلى 25 أكتوبر 2008 (1733).

  • أغسطس 2013 .. تجاوزت الليرة التركية للمرة الأولى مستويات 2 ليرة للدولار بعد تداولها دون تلك المستويات لأكثر من 5 سنوات.

  • سبتمبر 2015. الليرة التركية تصل إلى محطة جديدة بعد أن تجاوزت مستويات 3 ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى بعد تداولها خلال عامين دون هذه المستويات.

  • مارس 2022 .. بداية أزمة الديون، حيث تجاوزت الليرة التركية مستويات 4 ليرات للدولار لأول مرة في تاريخ الليرة.

  • آب 2022 .. تفاقمت أزمة الدون التركي لتتجاوز الليرة مستويات 5 جنيهات للدولار في بداية الشهر، وفي منتصف الشهر تجاوزت الليرة مستويات 6 و 7 جنيهات مقابل الدولار قبل ذلك. أنهى شهر أغسطس دون مستويات 7 جنيهات للدولار

  • كانون الأول 2022. نجحت الليرة التركية في تقليص خسائرها قبل نهاية 2022، لتنهي العام بالقرب من مستويات 5.3 ليرات.

  • مايو 2022 .. الليرة تجاوزت مستويات الـ 6 ليرات مجدداً وسط مزيج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تصاعدت حدتها في الأناضول.

  • ديسمبر 2022 .. نجحت الليرة في تسجيل إغلاق دون مستويات 6 جنيهات للدولار

  • فبراير 2022 .. الليرة التركية تتجاوز مستويات 6 ليرات للدولار وسط انتشار أنباء تفشي فيروس كورونا.

  • أبريل 2022 .. تجاوزت الليرة التركية مستويات 7 ليرات للدولار حيث تم إعلان كورونا جائحة عالمي في الشهر السابق.

  • أكتوبر 2022 .. الليرة تتجاوز مستويات 8 ليرات دولار لأول مرة في تاريخ العملة التركية، وسط تصاعد موجة الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا.

  • ديسمبر 2022 .. الليرة تنجح في امتصاص نسبي لتداعيات جائحة كورونا وتنهي العام قرب مستويات 7.3 ليرات دولار.

  • آذار 2022 .. الليرة التركية تتجاوز مستويات الـ8 ليرات مرة أخرى.

  • سبتمبر 2022 .. بداية سيناريو خفض سعر الفائدة، حيث وصلت الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مقتربة من 9 ليرات للدولار

  • أكتوبر 2022 .. البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، والليرة تصل إلى مستويات قريبة من 10 ليرات للدولار.

  • نوفمبر 2022 .. البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، تزامنا مع ارتفاع التضخم إلى ذروته 20 عاما ووصول الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق قرب 14 ليرة للدولار.

  • ديسمبر 2022 .. البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بينما ارتفع التضخم إلى مستويات قريبة من 20٪، مما دفع الليرة نحو أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق عند 18.36 ليرة.

تطور سعر الليرة

  • انخفضت الليرة التركية من أعلى مستوياتها في عهد الرئيس التركي أردوغان عام 2008 من 1.1 ليرة دولار إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في حدود 1570٪.

  • وتراجعت الليرة التركية منذ إعلان السلطات التركية اعتماد نموذج الاقتصاد الجديد الذي اعتمده الرئيس التركي ويعتمد على معدلات فائدة منخفضة من مستويات 8.3 ليرة للدولار في أوائل سبتمبر إلى المستويات الحالية البالغة 118٪.

  • وستنخفض الليرة التركية خلال عام 2022 بنسبة 38٪، حيث هبطت من مستويات 13.1 ليرة للدولار إلى مستوياتها الحالية قرب 18.1 ليرة دولار، لتصبح من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً مقابل الدولار.

  • معلما

  • في عام 2022، تعرضت تركيا لأزمة خطيرة بعد سنوات من النمو كشفت عن أزمة الديون. وقدر جي بي مورجان حجم الدين الخارجي لتركيا في أبريل 2022، والمستحق خلال عام حتى يوليو 2022 بنحو 179 مليار دولار.

وهو ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، مما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة حادة.

وقال البنك الأمريكي في ذلك الوقت إن الحكومة بحاجة إلى دفع 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، والباقي مستحقات من كيانات القطاع العام.

وبرزت القضية، مع انخفاض الليرة بنسبة 40٪ هذا العام، وسط مخاوف من التدخل السياسي في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

أثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، كما مارس ضغوطا على أسهم البنوك الأوروبية المعرضة لتركيا.

قال جيه بي مورجان إن الدين الخارجي لتركيا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي اقترب من مستويات قياسية العام الماضي لم يبلغها إلا قبل الأزمة المالية 2001-2002.

تطور التضخم

في ذروة الأزمة المالية الأولى التي اجتاحت تركيا، ارتفعت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية عند 120٪ قبل أن تبدأ في التراجع، لتصل إلى مستويات 73٪ مع بداية حكم أردوغان للبلاد.

في غضون عامين فقط، نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خفض معدلات التضخم إلى مستويات لا تزال أقل من 10٪ لأكثر من 12 عامًا من عام 2004 إلى أوائل عام 2017.

بالتزامن مع انهيار الليرة التركية في 2022، ارتفعت معدلات التضخم مرة أخرى إلى مستويات قريبة من 25٪، قبل أن تنخفض لفترة وجيزة في نهاية 2022 وأوائل 2022 قرب مستويات 10٪.

مع بداية عام 2022 وتفشي جائحة كورونا عادت معدلات التضخم للارتفاع لتبدأ في تسجيل قفزات مجنونة لتصل إلى مستوياتها الحالية حيث تجاوزت 78٪ وهي الأعلى منذ 24 عاما.