أظهر مسح يوم الاثنين أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط نما بأسرع وتيرة له في سبع سنوات في نوفمبر، مدعوما بزيادة قوية في الطلبات الجديدة واستمرار الثقة في آفاق النمو.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض (تداول)، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 58.5 في نوفمبر من 57.2 في أكتوبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ سبتمبر 2022، مع ارتفاع كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو. من الانكماش.
تسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا، مما أدى إلى زيادة المشتريات على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمار.
ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشاط الأعمال، إلى 64.6 في نوفمبر من 61.3 في الشهر السابق، بينما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 65.7 من 62.9 في أكتوبر. وأظهر المسح أن قطاعات التصنيع والتشييد ومبيعات الجملة والتجزئة والخدمات سجلت نموا كبيرا.
إلى جانب الأداء المحلي القوي، سجلت الصادرات الجديدة أيضًا أسرع زيادة منذ نوفمبر 2015.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “استمر القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي في النمو في نوفمبر، وتحسنت ظروف العمل بشكل عام في ضوء زيادة الطلب”.
وأضاف “هناك أيضا تحسن في توقعات الشركات نتيجة التنفيذ المستمر لمبادرات رؤية 2030 التي وفرت الثقة في التوقعات للإنتاج المستقبلي للقطاع غير النفطي”.
شهد شهر نوفمبر ارتفاعًا معتدلًا في التوظيف مقارنة ببيانات المسوح السابقة، وأدت الضغوط التضخمية العالمية المتزايدة إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أسرع في رسوم الإنتاج.
(من إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سهى جدو)