الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2022… أعربت مصر عن اعتزازها برواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري، بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور المقبول إلى 2400 جنيه.
فئة المستفيدين من زيادة الأجور 2022-2022
في عام 2022، رفعت جمهورية مصر العربية الحد الأدنى للأجور إلى ألفي جنيه شهريًا من 1200 جنيه.
تم، الإثنين، الإعلان العام عن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2022-2022 المتضمن زيادة رواتب جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وستزيد الأجور الشهرية للعاملين بالجهاز الإداري للجمهورية والمعاشات بما مجموعه 68 مليار جنيه (4.34 مليار دولار).
وتضمنت الميزانية المصادقة على مكافأتين بسعر حوالي 7.5 مليار جنيه وزيادة الحافز الإضافي بإجمالي حوالي 17 مليار جنيه.
وسيؤدي التحويل إلى زيادة معاشات التقاعد بنسبة 13٪ بسعر 31 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 2400 جنيه (153 دولارًا) بسعر إجمالي 37 مليار جنيه.
كما تضمنت القرارات تكريم الموظفين المستوفين لشروط الترقية في 30 يونيو 2022.
استعرض وزير المالية محمد معيط، موازنة العام المالي المقبل، والتي تضمنت تطورا بنسبة 9٪ عن تقديرات العام الجاري، وتهدف إلى تقليص العجز الكلي إلى حوالي 6.6٪ من الناتج الإقليمي، محققا فائضا مبدئيا بنسبة 1.5٪ من الناتج الإقليمي. الناتج، والاستمرار في حماية مستويات الدين والمحافظة عليها.
ولفت معيط إلى أن الموازنة تطمح إلى استمرار الأنشطة لحماية والحفاظ على استقرار مالي متوازن ومستقر في ظل تداعيات حادثة كورونا، وجهود دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي دون المساس باستدامة مؤشرات الميزانية والديون.
تهدف تقديرات الميزانية إلى الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ودعم النشاط الاقتصادي، وخاصة الأنشطة الصناعية والتصديرية، ودفع مبادرات الحماية الاجتماعية، وة درجة ومستوى معيشة المواطنين، والاهتمام بإنفاق جهود التنمية البشرية، لا سيما. الصحة والتعليم، وبالتالي من خلال خطوات واسعة أبرزها تخصيص مبلغ 2.1 مليار جنيه لدفع مصاريف العام الأول من المشروع القومي لاستبدال السيارات، لتغطية نحو سبعين ألف تاكسي وغيرها.
كما تواصل الميزانية الاهتمام بتحديث نظام التعليم والصحة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين والأطباء، بالإضافة إلى متابعة الدعم المقدم لقطاعي التصنيع والتصدير.
وتضمنت ة الميزانية أنباء تعديل النظام الضريبي، وتسريع استكمال مشاريع التحول الرقمي وحوكمة النظام، واستكمالها قبل نهاية العام المالي المقبل.