Arabictrader.com – افتتحت عملات السلع، جلسة سوق الفوركس، اليوم الخميس، متصدرة خسائر العملات الرئيسية، وشهد افتتاح الجلسة خسائر لأربع عملات.
وعلى رأس تلك العملات الخاسرة جاء الكندي، يليه المركز الثاني من حيث الخسائر، ثم الدولار النيوزيلندي، ليأتي بعده في المركز الثالث، وأخيراً تكبد الدولار الأمريكي أقل الخسائر بين العملات الأربع.
أما بالنسبة لمعدلات التراجع، فقد تراوحت خسائر العملات الأربع بين 0.39٪ و 0.65٪، وفيما يلي أهم الأسباب التي تسببت في خسائر كل عملة على حدة.
يقود الدولار الكندي خسائر العملات الرئيسية
افتتح اللوني الجلسة الأمريكية لسوق العملات الأمريكية بخسارة 0.65٪ أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث كانت خسائر وأرباح العملات محدودة خلال تعاملات اليوم، بسبب تراجع الرغبة في المخاطرة.
ومن أبرز الأسباب التي دفعت الدولار الكندي إلى تكبد هذه الخسائر تراجع أسعار النفط الذي تعد كندا منتجًا رئيسيًا له، بعد أن أعلنت ليبيا أنها تخطط لزيادة إنتاج الخام إلى مليوني برميل يوميًا.
الدولار النيوزيلندي هو العملة الثانية التي تتكبد خسائر
شهد النيوزيلندي النيوزيلندي ثاني أكبر خسائر في سوق العملات عند افتتاح الجلسة الأمريكية، حيث انخفض بنسبة 0.60٪ مقابل العملات الأخرى.
كان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض الرغبة في المخاطرة في سوق العملات اليوم، خاصة بعد الإعصار المدمر غابرييل الذي ضرب البلاد.
الدولار الاسترالي هو العملة الثالثة التي تخسر
افتتح الدولار الاسترالي جلسة سوق العملات الأمريكية باعتباره الخاسر الثالث حيث انخفض بنسبة 0.47٪ مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
كان هذا الانخفاض مدفوعًا ببيانات سوق العمل السلبية للغاية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي صباح اليوم، حيث أظهرت البيانات أن الاقتصاد فقد 11.5 ألف وظيفة، مما رفع معدل البطالة في البلاد إلى 3.7٪، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.
يأتي هذا في وقت يميل فيه بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة.
الدولار الأمريكي هو العملة الأقل خسارة
على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية والبيانات الإيجابية لمبيعات التجزئة في اليومين الماضيين، شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا واضحًا خلال تعاملات اليوم.
ويعزى هذا التراجع إلى حد كبير إلى تصريحات مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي مساء أمس، والتي حذرت من أن قضية سقف الديون في الولايات المتحدة قد تتحول إلى أزمة، حيث قد تتخلف الحكومة عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل إلى حل. قبل نهاية الربع الثاني من العام.