سعت الصين إلى الحفاظ على مستويات وفيرة من السيولة في نظامها المالي باستخدام أدوات السيولة ذات آجال استحقاق مختلفة، مما ساعد على وقف أسوأ عمليات بيع للسندات الحكومية منذ ست سنوات.
خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ضخ بنك الصين الشعبي سيولة قدرها 850 مليار (120 مليار) من خلال آلية إقراض متوسط الأجل، وتزامن ذلك مع إصدار بيانات اقتصادية أسوأ من المتوقع، مما ساعد على وضع حد للارتفاع في عائدات السندات.
كما ضخت 320 مليار يوان من السيولة متوسطة الأجل من خلال الإقراض التكميلي وإعادة الإقراض لقطاع التكنولوجيا هذا الشهر، وأضافت 170 مليار يوان أخرى من التمويل لمدة سبعة أيام.
وبحسب بلومبرج، أشار البنك إلى أن عملية ضخ السيولة استوفت بالكامل طلب المؤسسات المالية.