مع إصدار صكوك إسلامية بالدولار لأول مرة، يتساءل البعض عن ماهية هذه الصكوك وفوائدها للاقتصاد. في هذا التقرير، نلقي نظرة على الصكوك والسندات بشكل عام، والصكوك المصرية بشكل خاص، وكذلك تحديد من يمكنه الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين.

أصدرت مصر سندات إسلامية لأول مرة في تاريخها، اليوم الثلاثاء، من أجل الحصول على موارد جديدة للنقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يتم تسعير السندات الدولارية اليوم لمدة ثلاث سنوات بعائد مبدئي يبلغ 11.625٪.

كان الذهب على رأس الأصول الاستثمارية الآمنة على مدى السنوات القليلة الماضية، لأنه الأداة الأكثر أمانًا للحفاظ على الأموال وتعظيمها، سواء كان ذلك في التوفير أو الاستثمار أو حتى المضاربة.

في هذه الندوة المجانية عبر الإنترنت المقدمة من “Investing Saudi Arabia”، سنتعلم تفاصيل مهمة حول تداول الذهب، من خلال تحليل فني وأساسي شامل يقدمه خبير التداول أ. غيث أبو الهلال.

ما هي الآلات

الصكوك أو السندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لتحصيل الأموال من المستثمرين لفترة زمنية محددة مع تاريخ دفع محدد، وخلال هذه الفترة عادةً ما توزع الصكوك والسندات معدل ربح (ثابت أو متغير) بشكل دوري. في نهاية عمر الأداة أو السند، والمعروفة باسم فترة الاستحقاق، يقوم مُصدر السند بسداد رأس المال الذي تم جمعه من المستثمرين.

وبالتالي، نكتشف من هذا أن الأداة تهدف إلى التحصيل العاجل للأموال لأغراض اقتصادية أو استثمارية يحددها المصدر. من ناحية أخرى، يستفيد مشتري الصكوك أو السندات من العائد، حيث تتنافس الدول والشركات بشكل عام على جذب هذا النوع من الأموال عن طريق إصدار صكوك ذات عوائد عالية.

الصكوك المصرية .. أفضل من الأمريكية ..

لا تختلف السندات المصرية عن نظيراتها في الأسواق الدولية المقومة بالدولار، ولكن الاختلاف الوحيد هو أنها تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية من حيث نوع الضمان المستخدم.

أصدرت مصر سندات إسلامية لأول مرة في تاريخها، اليوم الثلاثاء، من أجل الحصول على موارد جديدة للنقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يتم تسعيرها بعائد أولي قدره 11.625٪، وفقًا للاختصاصات التي اطلعت عليها بلومبرج. بفارق 7.27٪ عن نفس المدة. يعتبر العائد المصري منافسًا للغاية مقارنة بعائد السندات الأمريكية، مما قد يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة.

كما تتميز الصكوك المصرية بأن العائد متغير وغير ثابت مثل السندات. لذلك، يتم دائمًا تحديد دورية العائد وفقًا لربحية المشروع المستهدف من العرض. لذلك، فإن دورية العائد تخضع للزيادة أو النقصان، بمتوسط ​​عائد يمكن للمستثمر بناء عليه قرار الشراء.

استخدام الصكوك متاح للقطاع الخاص والدولة على حد سواء، ويسمى هنا صكوك (سيادية) لتمويل مشروع تملكه الدولة التي تمثل الشعب.

لكن الصكوك الإسلامية تجد حظاً وافراً في الأسواق الخليجية التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة لزيادة الطلب على شرائها، نظراً لتوافق نظامها وآليات احتساب العائد عليها وفق الشريعة الإسلامية، مما يعزز نجاح الطرح مقارنة بطرح السندات العادية.

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الأسواق الخليجية على وجه الخصوص مستعدة تمامًا للمشاركة وتغطية الصكوك التي تنوي الحكومة طرحها بسبب ارتفاع الطلب عليها والفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها هذه الدول المتعطشة لها. أدوات الاستثمار التي تتماشى مع احتياجاتهم.

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن الصكوك السيادية أداة مالية معروضة للبيع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي تشبه السندات. سد عجز الموازنة ولكل منهم سوقه وعملائه الذين يفضلون التعامل معه.

وأضاف بدرة يمكن لحاملي الصكوك بيعها بسهولة في مختلف البورصات، مثل السندات الخليجية أو الأمريكية أو الأوروبية، مثل السندات المقومة بالدولار، حيث يسهل تصفيتها.

ما هو الهدف من أن تكون إسلاميا

أكد محمد معيط وزير المالية المصري حرص مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية.

وقال إن ذلك يساهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال الصكوك والصكوك السيادية الخضراء من أجل التنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة للدولة، و تماشياً مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين. والتي تصدر بالعملات المحلية والأجنبية، وذلك لتعزيز الإنفاق على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.

وأشار الوزير المصري إلى أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة. مما يساعد في تحقيق الاهداف المرجوة.

وأضاف معيط أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات المحاماة المحلية والدولية لتغطية كافة الجوانب القانونية وإضفاء الشرعية والتقنية وفق الصيغ. متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أحدث تفاصيل العرض

أصدرت مصر سندات إسلامية لأول مرة في تاريخها من أجل الحصول على مصادر جديدة للنقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يتم تسعير السندات الدولارية اليوم لمدة ثلاث سنوات بعائد مبدئي يبلغ 11.625٪.

والإصدار اليوم هو الأول لمصر في سوق الدين العالمي منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون سندات لأول سندات مقومة بلين “الساموراي” في مارس 2022.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار، ومن المتوقع أن يساعد برنامجه في فتح تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين.

وتبلغ قيمة إصدارات ديون مصر بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و 3.3 مليار دولار العام المقبل، بحسب بلومبرج.

صنفت وكالة Moody’s Investors Service برنامج الصكوك المقترح في مصر بقيمة 5 مليارات دولار B3، والذي سيتم استخدامه لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية. وخفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى الأدنى في وقت سابق من هذا الشهر، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للبلاد لتقليل التعرض للمخاطر الخارجية.