الشمول المالي ودوره في التنمية المصرفية في الآونة الأخيرة . نظرا لانتشار مصطلح الشمول المالي في القطاع المصرفي سنتعرف على دوره في الشمول المالي والتنمية المصرفية من خلال هذا الموضوع
الشمول المالي ودوره في التنمية المصرفية في الآونة الأخيرة
بحيث يصبح دوره في تطوير الشمول المالي والمصرفي هدفاً تخطيطياً وهدفاً أساسياً يسعى بنك النقد المصري إلى تحقيقه على أيدي الشركات المالية في الدولة. يحتل القطاع المصرفي المرتبة الأولى.
حدد مصطلح الشمول المالي
يمكن تفسير مفهوم الانتشار على القاعدة المادية على أساس أنه تكوين منتجات نقدية معينة وفقًا لاحتياجات المؤسسات والأفراد في المجتمع، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات الدفع والتحويل ودفع المصروفات، الائتمان والحماية والسلع والخدمات المادية الأخرى غير المتجانسة.
هذه المنتجات هي مكتب البريد والبنوك والمنظمات غير الرسمية وما إلى ذلك. يجب أن تكون الأسعار في متناول جميع شرائح المجتمع، مع مراعاة حماية حقوق المستهلكين.
القصد من ذلك هو التأكد من أن جميع الفئات في المجتمع لديها إمكانية جيدة لإدارة مدخراتهم وأموالهم بطريقة آمنة ومأمونة، وأن العديد منهم لا يستخدمون أساليب غير قانونية غير ملزمة من قبل الهيئات التنظيمية والإشرافية، مما قد يعرضهم إلى مجموعة من الإجراءات الاحتيالية أو فرض ضرائب عالية. عليهم.
ما هو الشمول المالي ودوره في التنمية المصرفية
يلعب الشمول المالي دورًا ضروريًا في التقدم الاقتصادي للدولة والحفاظ على استقرارها المالي، حيث لن يكون هناك تحسن في الوضع الاستثماري لأي دولة إذا كان هناك العديد من المؤسسات والأفراد في المجتمع المستبعدين مالياً من القطاع المالي المعترف به رسمياً للولاية.
يدعم الشمول المالي أيضًا ضمان وجود تغيير نحو الأفضل في الشركات المالية للجمهورية من حيث منتجاتها، ووجود منافسة بحيث يمكن الحصول على السلع المادية بسهولة أكبر وبأسعار أقل، مع الاهتمام بجميع المستهلكين. حقوق.
يركز الشمول المالي على أجزاء كثيرة من البلاد، لا سيما الأنواع المهمشة أو أولئك الذين لا يستطيعون العثور على سلع مالية حكومية تتناسب مع احتياجاتهم، بما في ذلك ذوي الدخل المنخفض والفقراء.
يعتبر الإدماج أيضًا ذا أهمية خاصة للنساء والأطفال والشباب وأصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرهم الكثير ؛ وهذا يساعد على ة مستويات المعيشة غير المتجانسة، مما ينتج عنه أدنى معدلات الفقر في البلاد ويضمن التنمية الاقتصادية لكل من الدولة والأفراد داخلها.
بنك النقد المصري في دعم الشمول المالي
يتبنى البنك المركزي عددًا من المهام التي ستساعد في دعم الشمول المالي في مصر، ويتخذ الإجراءات التالية
تحديد التشريعات والقواعد الأساسية للشمول المالي.
فحص جانبي العرض والطلب وتحديد الفجوات بينهما.
إعلام الجهود المبذولة على المستويين الدولي والإقليمي.
مصر والشمول المالي
تقوم جمهورية مصر العربية بمبادرات كبرى لدفع المدفوعات الرقمية بقيادة بنك النقد المصري، وكان البنك المركزي قد أصدر تعميماً في 19.02.2022 في وقت سابق.
يتضمن الكتاب مجموعة من المبادئ التوجيهية للدفاع عن حقوق جميع العملاء، بما في ذلك تعزيز الوعي والثقافة وتوفير التكاليف، والتي تفتقر إلى مشاركة أكبر وأكثر فاعلية للبنوك.
حققت مصر العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، وحقق القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية تقدمًا هائلاً في هذا المجال من خلال اتباع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.
تهدف هذه الخطة المدروسة إلى إحداث اقتصاد رقمي يساعد الشركات والأفراد والصناعات على زيادة إنتاجهم، مما يساعد على ضمان الاستقرار المالي في الدولة، والحد من الفساد والحد من التهرب الضريبي.
كما تطمح إلى تقديم تخطيط وطني يعطي شكلاً محدداً للقدرة على استكمال الأداء الحكومي، وقياس مدى فاعلية الأحكام التي تتخذها الجمهورية، وتحديد درجة جودتها ودرجة رضا الناس داخل المجتمع. معهم.
الأهداف الضرورية من الشمول المالي
القصد الضروري من الشمول المالي هو حماية حقوق المستخدم وزيادة ثقة أفراد المجتمع في القطاع المالي والمصرفي للجمهورية. فيما يلي بعض النقاط التي ستساعد في تحقيق هذا الهدف
لتزويد العملاء بكافة البيانات الأساسية في أي مرحلة من مراحل المعاملات بينه وبين البنوك ومقدمي الخدمات المادية هناك.
العملاء الذين يتم التعامل معهم بشفافية وعادلة ويسهلون وصولهم إلى المنتجات والخدمات النقدية بأسعار معقولة.
مراعاة جميع تظلمات العملاء والحياد التام في التعامل معهم.
لتقديم خدمات استشارية للعملاء بمجرد أن يحتاجوا إلى المشورة.
يعتمد تعديل السلع والخدمات النقدية وإدخال نسخة حديثة منها على الحماية والادخار وطرق الدفع المختلفة لتلبية جميع احتياجات جميع أفراد المجتمع، والرضا بالتمويل والإقراض.
دور البنوك المهم في دعم الشمول المالي
يتمثل الدور الأساسي الذي تلعبه البنوك في دعم الشمول المالي في توفير عدد كبير من الخدمات والسلع المصرفية، لا سيما للفئات الضعيفة مثل النساء وأصحاب الدخل المنخفض والشباب.
كما يُطلب من البنوك تقديم منتجاتها بشروط وتدابير بسيطة للسماح لجميع الأنواع المتنوعة بالدخول إلى القطاع المالي والمصرفي في البلاد، وتزويدهم بفرص جيدة لإدارة مدخراتهم وأموالهم بطريقة آمنة وصحيحة تمامًا.
اتبعت البنوك عددًا محدودًا من الخطط لدعم الشمول المالي، وهذه الاستراتيجيات هي كالتالي
توفير عدد محدود من السلع المصممة خصيصا لاحتياجات الشباب والنساء وذوي الدخل المحدود مثل (بطاقات الشباب، حسابات الشباب،
حسابات السيدات، قروض السيدات، برامج تمويل الممارسات الصغيرة والمتوسطة).
توفير إمكانية فتح حساب بنكي بدون إضافة أي رسوم والحد الأدنى من الإعدادات.
توخي الحذر والتدقيق في نشر الحملات التثقيفية من خلال الصفحات الرسمية للبنوك والمواقع الإلكترونية لتعريف الشخصيات بالشمول المالي وشرح السلع المالية لكل بنك والتي تقع في إطار الشمول المالي.