القاهرة (رويترز) – قال بيان لمجلس الوزراء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق يوم الخميس على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد 62 نشاطا اقتصاديا ستنسحب منها الدولة لصالح القطاع الخاص.
وكانت الموافقة على الوثيقة مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا الشهر على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.
وأوضح البيان أن السياسة تهدف إلى توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وزيادة مستويات الاستثمار والصادرات.
ولم تحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم الخروج منها لصالح القطاع الخاص، لكن في مايو حددت الدولة مجموعة من الأصول الحكومية التي سيتم طرحها على مستثمري القطاع الخاص.
وشملت الأعمال تصنيع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.
(اعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سهى جدو)