من أحمد العمامي وأنجوس مكدوال
طرابلس (رويترز) – قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند يوم الثلاثاء إنه يمكن إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين وإن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم فترة انتقالية.
انهارت انتخابات كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الماضي وسط خلافات حول قواعد إجرائها. ورغم أن البرلمان عيّن حكومة جديدة، فإن الحكومة التي تولت السلطة العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة رفضت التنحي.
ويخشى الليبيون من أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وقد تعيد البلاد إلى الانقسام الإقليمي والحرب الأهلية.
قال نورلاند في مقابلة مع رويترز إنه متفائل بأن محادثات جنيف هذا الأسبوع قد تنهي الأزمة، لكن هناك طرقًا للمضي قدمًا بعيدًا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة.
وأوضح أن الفصائل التي هيمنت على مناطق مختلفة من البلاد يمكن أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة.
وقال “واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن يكون بمفرده في النتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تلتقي الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط”.
وقال إنه إذا لم تؤد محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا حول الأساس الدستوري للانتخابات إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستستمر في العمل في المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.
* المنازعات المالية
تدفع الولايات المتحدة الجهود للحد من الصراع من خلال ضمان إنفاق عادل وشفاف لعائدات النفط الليبي حتى تتمكن حكومة منتخبة من تولي السلطة.
وقال السفير الأمريكي إن الولايات المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقيات بشأن أولويات الإنفاق والشفافية ومخصصات التمويل والإشراف على كيفية استخدام الأموال.
وقال “إنها بالأساس لجنة وأنتم تريدون الأشخاص المناسبين والمنظمات المناسبة”، مشيرًا إلى أنها تضم ممثلين عن أجهزة الرقابة الحكومية والبرلمان ووزارة المالية وغيرها.
وأضاف نورلاند أن هذه الفكرة حظيت في وقت سابق بتأييد الفصائل في شرق وغرب البلاد وأنها تتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر الاتجاهات السياسية المختلفة في البلاد بأخذ مصالحها في الاعتبار.
تفاقمت الخلافات الاقتصادية هذا العام مع تسارع الأزمة السياسية. أوقفت الجماعات المتحالفة مع قوات الشرق إنتاج النفط كتكتيك لمطالبة الحكومة المعينة من قبل البرلمان بتولي السلطة.
أشار الفرع الشرقي للبنك المركزي في البلاد يوم الثلاثاء إلى أنه قد يبدأ في طباعة أمواله الخاصة بالنظر إلى المشاكل التي تواجه عملية إعادة توحيد البنك.
وقال السفير الأمريكي إن آلية حل الخلافات المالية المتعلقة بعائدات النفط ضرورية لإعادة توحيد البنك المركزي.
وأضاف “هذه الآلية يمكن أن تكون بمثابة إشراف حكومي قصير المدى … حتى إجراء الانتخابات، لذلك كلما حدث ذلك مبكرا، كان ذلك أفضل لجميع الليبيين”.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)