قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة أعادت تقييم أهدافها للمؤشرات الاقتصادية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأضافت في كلمتها أمام لجنة الخطة والميزانية بمجلس النواب، أن تقديرات السنة المالية المقبلة ارتفعت من نطاق بين 7 و 7.5٪ قبل الحرب إلى نحو 10٪ بعد الحرب، وانخفضت توقعات النمو إلى 5.5. ٪ مقابل 6.4٪ قبل الحرب.
وقالت إن المؤشرات المعدلة تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى ما بين 7.5 و 8٪ مقارنة بانخفاضه إلى 7٪ قبل الحرب، وانخفاض معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.2٪ مقارنة بـ 18٪ سابقاً.
وحول المؤشرات المستهدفة للعام المالي المقبل قال السعيد إن الخطة تهدف إلى تحقيق معدل نمو 5.5٪ ومعدل تضخم 10٪، في إشارة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السنة المالية. 2023/22 والمقدر بنحو 9.2 تريليون جنيه بزيادة 16٪ عن العام المالي الحالي.
وحول تطور معدل الاستثمار وتقدير إجمالي الاستثمارات المستهدفة، أوضح السعيد أن معدل الاستثمار في خطة العام المالي المقبل 2022/2023 يقدر بنحو 15.2٪، مشيرا إلى أن نسبة الاستثمارات العامة قد ارتفعت لتشكل. 78٪ من إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه إضافة إلى 300 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص. تمثل استثمارات الجهاز الحكومي ثلث الاستثمارات العامة في سنة الخطة.