بقلم يوسف سابا
دبي (رويترز) – قال الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التمويل العقاري إن الشركة تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار لأول مرة في الفترة من نهاية الربع الأول وحتى الربع الثاني من العام الجاري.
الشركة السعودية لإعادة تمويل الرهن العقاري هي النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأمريكية فاني ماي ومملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة.
كانت الشركة، التي تصدر صكوكًا بالعملة المحلية بانتظام، تهدف في البداية إلى إصدار أول صكوك مقومة بالدولار العام الماضي.
تعمل إعادة تمويل العقارات السعودية على مساعدة المملكة في تحقيق هدف زيادة ملكية السعوديين للمنازل إلى 70٪ كجزء من إصلاحات رؤية 2030 لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
وقال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز إن بعض وثائق العرض “تحتاج إلى ة وتعديل مع بعض المناقشات مع بعض مساهمينا” دون الخوض في التفاصيل.
وأضاف أن الشركة ستجمع 500 مليون على الأقل. وأضاف أن جيه بي مورجان وسوسيتيه جنرال (إي بي إيه) وبنك الخليج الدولي وإتش إس بي سي والبنك الإسلامي للتنمية، الذين أسسوا برنامج إصدار الصكوك بالدولار، سيتولون ترتيبات الطرح.
قال “كنا محظوظين بعض الشيء … لم يكن علينا التعويم دوليًا” العام الماضي، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لترويض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى. منذ عقود، ووافق البنك المركزي السعودي على هذه الخطوات رغم تراجع التضخم بسبب ربط الريال السعودي بالدولار.
وأضاف سوسيني أن إصدار العملة المحلية سيظل “مستدامًا ونشطًا” وأن الشركة يمكن أن تصدر في النهاية سندات مقومة باليورو “إذا أصبحت أسعار الفائدة في وقت ما جذابة بدرجة كافية وكان هناك اهتمام بمثل هذا الإصدار” من قبل المستثمرين، مع التحوط. أيضا في الاعتبار.
وقال إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركة السعودية لإعادة تمويل العقارات “محدود” حيث أن ما يقرب من 70 إلى 80 في المائة من الرهون العقارية ذات فائدة ثابتة.
أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي أن الرهون العقارية السكنية الجديدة التي تقدمها البنوك تراجعت بنسبة 23.4 في المائة العام الماضي إلى 154.392، بعد أن انخفضت بالفعل بنسبة 10.5 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2022.
وقال سوسيني “تكلفة المقترضين الرهن العقاري الثانوي قد تثني البعض عن الشراء”.
وأضاف أن الشركة ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط لطرح عام أولي ولكن هذا “يمكن أن يكون منطقيًا” في السنوات المقبلة، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات العامة سيحتفظ بحصة لا تقل عن 51 بالمائة.
(من إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)