الزيادة السنوية في رواتب القطاع الخاص 2022 … ذكرت الدكتورة هالة الفرحان وزيرة الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن قرار المجلس الوطني للأجور يحدد الحد الأدنى للأجور المقبول للعمال في القطاع ذي الصلة عند 2400 جنيه، سيتم إجبارها على مؤسسات القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، مع منح العقارات المتعثرة بسبب ضغوط الاستثمار التي فرضتها أزمة كوفيد 19، ومساحة للتقديم وإمكانية القيادة بناءً على طلب واستثنى المجلس من دفع الحد الأدنى للأجور حتى تتحسن أوضاعها الاقتصادية، وهناك مهلة حتى أكتوبر المقبل لتلقي هذه الطلبات والشكاوى من العقارات المتضررة لبحث إمكانية استبعادها، وفي هذا المقال سنتعرف على الزيادة السنوية في رواتب القطاع الخاص 2022.
الزيادة السنوية في رواتب القطاع الخاص 2022
وبخصوص الأمر التنظيمي للمجلس بتحديد المكافأة الدورية بسعر 3٪ من أجر التأمين، أوضحت الدكتورة هالة المبتهاج أن المجلس أعد دراسة من قبل لجنة الأجور والبدلات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوات. أن تعمل وبالتعاون مع إدارة التأمين الوطني لحساب أجر التأمين وعلاقته بالأجر الأساسي، وبلغت نسبة 3٪ أكثر من 7٪ من الأجر الأساسي، وتم الاتفاق على وضع حد أدنى للمكافأة عند وستين جنيهاً لاستكمال الطلب اعتباراً من شهر يوليو الحالي إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وتطبق بالفعل الزيادات في يناير الماضي والتي ستنفذ القرار المخصص للمكافأة في يناير المقبل بالموازنة الحديثة، وأوضح الفرحان أن صدور إشعار عام ببلوغ حد أدنى للأجور في القطاع المعني يعد خطوة مهمة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس سعى من خلال لجانه المختلفة إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يحافظ على مستوى معيشي لائق في نفس الوقت، مع مراعاة ظروف الاستثمار المرهقة. التي تمر بعدة قطاعات ولا تستطيع تحمل مصاعب المستقبل القريب، وأضاف رئيس المجلس القومي للأجور أن المجلس يضم تمثيلاً متوازنًا لجميع الأطراف من الوزارات المعنية وممثلي القطاع المتخصص والقاعات التجارية واتحاد الصناعات، وقرر اتحاد عمال مصر ووزير التصميم شكر جميع أعضاء المجلس على جهودهم للوصول إلى ترتيب تنظيمي يحدد الحد الأدنى ويحدد قيمة الزيادة الدورية.
موقف القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور
أساس تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع المعني هو المجلس القومي للأجور وفق نص دستور العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛ كما نصت المادة 34 منه على “إنشاء مجلس وطني للأجور برئاسة وزير التصميم، يكون مرتبطاً بتحديد الحد الأدنى للأجور المقبول على المستوى الوطني والمعيار مع الاهتمام بنفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والإجراءات. التي تحافظ على التوازن بين الأجور والأسعار “.
إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا “الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص 2022″، حيث تعرفنا على الزيادة السنوية في رواتب القطاع الخاص 2022، وموقف القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور، وفي النهاية نأمل أن يكون مقالنا قد نال إعجابكم.