القاهرة (رويترز) – ألمح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه من غير المرجح قريبا خفض قيمة العملة مرة أخرى في تصريحات خلال مؤتمر للشباب يوم الأربعاء، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستضر بالأمن القومي والمواطنين.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ فبراير 2022، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق الخزانة المصرية ونقص حاد في العملات الأجنبية.
وعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
واستقر سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر، فيما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها للدولار.
وقال السيسي “نحن مرنون في ذلك .. ولكن عندما ينكشف الأمر على أمن مصر القومي ويضيع الشعب المصري .. لا لا لا لا”.
وأضاف “أنا أتحدث بجدية. هذه المسألة أقولها على الهواء. وعندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وقد يضيعهم، فنحن لا نجلس في مكان، ولا نقدر”.
ومضى يقول “حتى لو كانت هذه الكلمات تتعارض مع … حتى لو كانت هذه الكلمات تتعارض مع ….” فكلماته لم تصدر، لكنها إشارة واضحة إلى التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي.
ولم يبدأ الصندوق بعد ة مقررة في مارس آذار لتقدم مصر في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق ديسمبر.
على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، لا تزال العملات الأجنبية نادرة في السوق ولا تزال الواردات الحيوية مثل التصنيع والمدخلات الزراعية بدون وسيلة لدخول البلاد.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)