17.4 مليار دولار، بزيادة عن العام الماضي، بزيادة قدرها 12٪ عن عام 2022
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليبلغ 162.9 مليار دولار نهاية ديسمبر، مقابل 154.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بحسب بيانات حكومية.
وبالمقارنة مع نهاية عام 2022، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 11.9٪ من مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة بنحو 17.4 مليار دولار.
وانخفضت المديونية الخارجية في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، قبل أن تعود إلى زيادة مفاجئة في الربع الأخير.
خلال العام الماضي، اضطرت إلى تحويل جزء من ديونها المحلية إلى الديون الخارجية نتيجة للخروج السريع للأجانب من سوق الدين الحكومي بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتضييق النقدي في الأسواق المتقدمة، و نتج عن ذلك خروج أكثر من 20 مليار دولار من الدين المحلي، عوضته الحكومة بالحصول على 13 مليار دولار من الودائع لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
في الربع الأخير من عام 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض قد تصل إلى 4 مليارات دولار في غضون 46 شهرًا، وصرفت بالفعل الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار.
ولم تكشف البيانات عن مزيد من التفاصيل حول أسباب زيادة الدين الخارجي، لكن جزء من تراجع الدين الخارجي خلال الأرباع السابقة نتج عن ارتفاع قيمة الدولار إلى مستويات قياسية أمام العملات الأخرى التي تقترض بها مصر. بما في ذلك اليوان الصيني والين الياباني، لكن الدولار فقد جزءًا من قوته خلال الربع الأخير. العام، مع تصاعد الآمال في ذلك الوقت في تباطؤ وتيرة التشديد النقدي.
انخفض الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 103.5 نقطة في نهاية ديسمبر، مقابل 112.12 نقطة في نهاية سبتمبر.
وسجل الحساب المالي والرأسمالي لمصر عجزا قدره 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، وهو رصيد يعكس تحركات الاستثمار وتدفقات الديون إلى مصر.