وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن عودة نظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي “من يوم الجمعة الأخير من شهر نيسان وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر تشرين الأول من كل سنة ميلادية، الساعة القانونية في الجمهورية العربية هي الساعة حسب الوقت المتبع، متقدّمة بستين. دقائق.”
يأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمتغيرات التي يشهدها العالم، ومساعي الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.