أكد د. محمد معيط وزير المالية المصري أن الحكومة تخطط لطرح سندات استدامة بقيمة 500 مليون جنيه بين الربعين الأول والثاني من العام المقبل.

وصرح وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ “البورصة” على هامش مؤتمر “يوروموني”، أن هناك حاليا مشاورات مع عدة بنوك للعمل على الترويج للطرح.

وأضاف أن الحكومة تستهدف طرح شركة حكومية في البورصة المصرية قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وقال إن الحكومة تهدف أيضًا إلى استكمال أول طرح للصكوك السيادية العام المقبل، بقيمة نحو 2.5 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية أن يكون العام الحالي من أفضل الأعوام في تحقيق إيرادات لقناة السويس، مع نمو كبير في التجارة العالمية، لتصل إلى 8 مليارات دولار بنهاية عام 2022.

وأضاف أن الحكومة المصرية بدأت محادثات جادة مع المستثمرين لطرح صكوك سيادية العام المقبل.

وأوضح أنه في الوقت نفسه، تستعد الحكومة لإكمال عرض جديد لسندات الساموراي خلال العام المقبل.

قال وزير المالية إن دعم دول الخليج لمصر لا يقتصر على الودائع الدولارية لدى البنك المركزي.

وأضاف أن استراتيجية مصر خلال الفترة المقبلة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من دول الخليج بأشكال مختلفة.

وأوضح أن مصر من الأسواق الناشئة الجذابة للغاية للمستثمرين، متوقعا أن تصبح القاهرة واحدة من أكبر 10 أسواق واعدة خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مضيفا أن هذه ليست رؤية الحكومة فحسب، بل أيضا رؤية العديد من التقارير الاقتصادية الدولية.

وقال إن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي المتسارع.

توقع وزير المالية أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر هو مصدر العملة الأجنبية التي سيتم ضخها في قطاعات الاقتصاد المصري خلال العام المقبل.

وأضاف معيط أن معدلات التضخم المرتفعة أثرت على جميع اقتصادات العالم، لكنها جعلت الأسواق الناشئة تواجه تحديات، أولها الوصول إلى سوق التمويل الذي أصبح صعباً للغاية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وقلة السيولة في الأسواق الناشئة. الأسواق، نتيجة لعدم اليقين.

وأوضح أن التحدي الآخر في الوقت الحالي هو الآثار المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا، والتي أثرت على أسعار الطاقة وضاعفت من مخاطر الأمن الغذائي.

وقال إن مخارج الأموال الساخنة التي بلغت 23 مليار دولار نتيجة الأزمة الروسية أثرت سلبا على الموازنة العامة.