Arabictrader.com – قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، صباح الاثنين، إن الحكومة الفرنسية لن تكون قادرة على تحمل كل الزيادات في أسعار الطاقة في البلاد، نظرا لحجمها الكبير.
وأشار وزير المالية الفرنسي إلى أن المستهلكين في فرنسا سيتعين عليهم استيعاب “جزء صغير” من ارتفاع التكاليف، بينما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر.
وشدد الوزير أيضا على أن فرنسا ستبقي على سقف أسعار الطاقة لجميع مواطنيها دون استثناء كما كان الحال منذ أكثر من عام، مضيفا أنه بدون هذه الإجراءات الحكومية سترتفع أسعار الكهرباء في فرنسا بواقع 120 يورو شهريا، وسيرتفع سعر الغاز 180 يورو شهريا.
ومع ذلك، حذر لو مير من أن تكاليف الكهرباء والغاز في فرنسا سترتفع اعتبارًا من 1 يناير 2023، حتى مع وجود حد أقصى للسعر، حيث أوضح أنه عندما ترتفع الأسعار بنسبة 100٪ أو 150٪ في فترة قصيرة – بضعة أشهر فقط – سيتم إضافة هذه الزيادات على الميزانية الفرنسية وحدها، فهي غير مسؤولة، لا سيما في ظل جهود الحكومة للالتزام بعجز 5٪ المستهدف في موازنة العام المقبل.