باريس (رويترز) – تواجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصويتين لسحب الثقة في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الاثنين بعد أن تجاوزت مجلس النواب للمضي قدما في خطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية كبيرة.
من غير المحتمل أن ينجح أي من أصواتي يوم الاثنين في سحب الثقة من الحكومة، لكن الخطوة التي اقترحها حزب وسطي ستفشل بهامش ضئيل في عدد الأصوات.
إذا نجح التصويت، فسيؤدي ذلك إلى سقوط الحكومة وإلغاء مشروع القانون، الذي من المقرر رفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عامًا.
واندلعت اضطرابات عنيفة وتعهدت النقابات العمالية بتكثيف إضراباتها، مما جعل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات “السترات الصفراء” قبل أكثر من أربع سنوات.
لإسقاط الحكومة، يحتاج معارضو ماكرون إلى دعم أغلبية من 577 نائبًا في تحالف يجب أن يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.
وأشار استطلاع للرأي أجرته إيلابي إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون الإطاحة بالحكومة.
وأظهرت استطلاعات أخرى أن شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات السترات الصفراء في 2022 و 2022، وهي حملة بدأت كاحتجاج شعبي على زيادة ضرائب الديزل وتحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم).