أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن خطة مالية شاملة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (66 مليارًا)، في محاولة لسد فجوة المالية العامة واستعادة مصداقية الاقتصاد.
أعلن وزير الخزانة جيريمي هانت عن إجراءات لخفض الإنفاق بنحو 30 مليار جنيه وزيادة ضريبية بمقدار 25 مليار جنيه، وتشمل الإجراءات تخفيض الحد الأعلى لضريبة الدخل إلى 125 ألف جنيه.
كما سترتفع الضريبة على شركات النفط والغاز من 25٪ إلى 35٪، حيث تسعى الحكومة إلى استرداد الأموال من الشركات التي تستفيد من ارتفاع الأسعار.
وقال هانت أمام مجلس النواب في البرلمان البريطاني أثناء عرض الخطة، قائلا بسبب خططنا سيكون الركود أقل حدة والتضخم سينخفض ، مضيفا أن الإجراءات ستطمئن الأسواق بأن الحكومة وبنك تعمل إنجلترا الآن بوتيرة ثابتة.
تمثل هذه الإجراءات تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية البريطانية، بعد أن أحدثت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تيراس اضطرابًا في الأسواق المالية من خلال تعهدها بتحفيز النمو بتخفيضات ضريبية ممولة بمزيد من الاقتراض.
لكن هذه الإجراءات ستزيد من المصاعب المالية التي يواجهها ملايين البريطانيين وهم يصارعون أسوأ أزمة تكلفة معيشية تشهدها البلاد منذ عقود.