من طارق عمارة
تونس (رويترز) – قال أحد أكبر الأحزاب التونسية وهو الحزب الدستوري الحر يوم الأحد إنه لن يعترف بأي صفقة مالية تبرمها البلاد مع مقرضين دوليين مقابل إصلاحات غير شعبية في أحدث تهديد لصفقة تونس المحتملة مع صندوق النقد الدولي. .
يزور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، تونس يوم الإثنين ويلتقي بالرئيس قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن، في إشارة قوية إلى أن المفاوضات الرسمية قد تبدأ قريباً بشأن حزمة إنقاذ مالي.
وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية حادة، للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 4 مليارات دولار من الصندوق مقابل حزمة إصلاحات غير شعبية لدعم ماليتها العامة المتعثرة.
ومن بين الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة تجميد أجور الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن خفض دعم المواد الغذائية والطاقة.
وانضم الحزب الدستوري الحر، الذي تشير استطلاعات الرأي المحلية إلى تقدمه بفارق كبير على خصومه في حال الانتخابات، إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في رفض الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وشن الاتحاد العمالي القوي، الذي يضم نحو مليون عضو، إضرابا مشلولا يوم الخميس ضد خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مما زاد الضغط على الرئيس سعيد مع تصاعد المعارضة لحكمه وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال الحزب الدستوري الحر في بيان “لن نعترف بأي تعهدات أو قروض مالية بين الحكومة والمؤسسات المانحة الدولية”.
وتقود الحزب عبير موسى، من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاح به احتجاجات حاشدة عام 2011.
لكن بعد أكثر من عقد من الانتفاضة، أصبح الحزب الدستوري الحر لاعباً رئيسياً على الساحة مع تزايد الإحباط الشعبي والركود الاقتصادي على مدى السنوات الماضية.
وحشد الحزب، السبت، الآلاف من أنصاره احتجاجا على الرئيس.
(التغطية الصحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير دعاء محمد)