بعد ساعات من توقع البنوك والمؤسسات الدولية انخفاضات جديدة في الجنيه خلال مارس 2023، والتي تبدأ غدًا، يقترب البنك المركزي المصري من تخفيض جديد لقيمة الجنيه في الأسابيع المقبلة، حيث تشهد العملة المصرية انخفاضًا جديدًا الإهلاك للمرة الرابعة في سنة واحدة. وذلك حسب التوقعات السابقة.

رغم استقرار الجنيه المصري لليوم السادس على التوالي دون أن ينخفض ​​أمام العملات الأجنبية، يشير بعض الخبراء إلى أن الحكومة المصرية قد تكون غير قادرة على وقف نزيف العملة المحلية خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الأزمة المالية. وندرة الدولار وعجز ميزان المدفوعات.

ة صندوق النقد الدولي في مارس

أعلنت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، في تصريحاتها السابقة، أن الهدف الأساسي من دعم مصر هو مساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية الحالية التي تفاقمت بسبب وباء فيروس كورونا وتداعياتها السلبية. الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح المالي في مصر الذي فرضه عليها صندوق النقد الدولي له أولويات وعلى قائمته

  • تعويم الجنيه.
  • توقفت عمليات الدعم التي ينفذها البنك المركزي المصري لدعم خطط الإقراض.
  • اعتماد الضبط المالي وإدارة الدين من أجل التمسك بمسار تنازلي للدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
  • العمل على احتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية لسد فجوة التمويل.
  • خروج الحكومة من المشاريع الاقتصادية.
  • فتح مساحة أكبر لتفعيل القطاع الخاص “الخصخصة”.

وفي هذا الصدد، أعلن اقتصاديون مصريون أن مصر نجحت في اجتياز ة الأولى من صندوق النقد الدولي، والتي ستسبق صرف الشريحة الثانية من القرض الدولي البالغ قيمتها نحو 347 مليون دولار، فضلًا عن قرض صندوق الصمود والاستدامة. 1.3 مليار دولار، وبذلك يصل الإجمالي الذي حصلت عليه مصر. خلال الشهر المقبل من مارس 2023، ما يقرب من 1.65 مليار دولار.

أعلن رئيس قسم الأبحاث في HC Securities and Investment، نعمة الله شكري، عن تفاؤله بأن مصر ستجتاز ة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي، مبررًا رأيه بأن الدولة شرعت في تنفيذ عدة خطط إصلاح اقتصادي طلبها النقد الدولي. الصندوق، وحققت البلاد تقدما اقتصاديا كبيرا.

بينما أعلن خبير السوق المالية مصطفى الشافعي، أن الحكومة خفضت بالفعل قيمة الجنيه مقابل الدولار، فهذا يدعم موقف الدولة من ة الأولى لصندوق النقد الدولي، وإلا فستكون هناك مخاوف من قبل سلطة النقد الدولي في هذا الحدث. أن مصر مستمرة في الالتزام بهذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أكبر خطوة اتخذها الاقتصاد المصري المحلي كانت الإعلان عن قائمة الشركات التي ستطرحها الحكومة في البورصة لتأكيد زيادة مساهمة القطاع الخاص. رسمي.

ماذا ينتظر الجنيه في مارس

أكد بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي، قبل يومين، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10٪، قبل نهاية مارس، ليصل إلى 34، بسبب ضغوط الديون المتزايدة التي دفعت البلاد إلى احتياجها لعملة أرخص، مع تزايد عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، ومن المرجح أن ينهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10٪.

وقال محللون في البنك إن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص نظرا للعجز الكبير في الحساب الجاري ونقص الدولار.

وأضاف البنك الفرنسي، في تقرير، أنه على الرغم من خسارة الجنيه 50٪ من قيمته خلال عام، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، لم تصل العملة بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.

أعرب خبراء عن دهشتهم من قرار مصر تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المركزي السابق، رغم التعهدات بتبني سياسة نقدية حاسمة وصارمة أمام صندوق النقد الدولي. وأضافوا “تبقى أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بناءً على القرارات التي تم اتخاذها أو تلك التي تنوي تنفيذها”.

في غضون ذلك، تحدثت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، عن الوضع الاقتصادي المصري في مقابلة مع بلومبرج. وأشادت كارلا ببعض الإصلاحات الأخيرة في الاقتصاد المصري.

أما بالنسبة لرؤيتها للسعر المستقبلي للجنيه، فقد ربطت كارلا توقعاتها بعاملين الأول هو إصدار صكوك لتحصيل الأموال الساخنة، والثاني دخول الأموال الساخنة من المستثمرين الخليجيين إلى مصر. وقالت كارلا إن تأخير توافر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط أمام الدولار إلى مستويات 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية على الدخول وإعادة الأموال الساخنة إلى الاقتصاد المصري.

كما توقع بنك “إتش إس بي سي (LON )” (إتش إس بي سي) أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 30-35 جنيهاً في المدى القصير خلال العام الجاري.

ماذا ينتظر البورصة في مارس

توقع العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، أنه مع انتهاء أجل استحقاق 18٪ الشهادات التي تم طرحها في مارس 2022 والتي جمعت 750 مليار جنيه، على أن يتم استردادها في مارس المقبل، ذلك الجزء من ستذهب عائدات هذه الأموال إلى البورصة المصرية، لكن ليس بأي شكل من الأشكال. كبير.

وأوضح أن البورصة المصرية، منذ تعويم الجنيه المصري، قفزت من مستويات 9500-10 آلاف نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى 17 ألف نقطة، مما يشجع ويفتح شهية بعض المستثمرين للجوء إلى البورصة.

وحول توقعات بانخفاض قيمة الجنيه المصري في المستقبل القريب، قال فتح الله إن هذه الخطوة ستؤثر إيجابًا على البورصة المصرية، لكن المستثمرين الأجانب ينتظرون استقرار سعر الصرف للعودة بشكل كبير إلى سوق المال المصري.

وأضاف أن التحرك نحو تخفيض قيمة العملة يصب في مصلحة الاتجاه التصاعدي لسوق الأسهم، حيث يلجأ المستثمرون إلى التحوط مع الأسهم ذات القيمة.

مشاهدة دول الخليج

ذكرت بلومبرج أن دول الخليج تنتظر وضوحًا أكبر للرؤية فيما يتعلق بالجنيه، وإثباتًا على أن مصر تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.

وأكدت الوكالة أن دول الخليج تريد أيضًا أن تتخذ الدولة خطوات جادة فيما يتعلق بالإصلاحات التي وعد بها صندوق النقد الدولي، لتأمين الوصول إلى حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. في إشارة إلى مخاوف المستثمرين الخليجيين من عدم التزام الحكومة بالضوابط التي نص عليها صندوق النقد الدولي.

الجنيه الآن

وصل سعر الجنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، أمام الدولار، إلى 30.5765 للشراء، و 30.6849 للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الخاصة إلى مستويات 30.68 للبيع. ومستويات 30.63 للشراء وهي المستويات المسجلة خلال أسبوع تقريباً.

في البنوك الوطنية، استقر سعر الجنيه عند 30.58 للشراء وللبيع عند 30.48.