في خطوة قوية للدفاع عن الصناعة الأمريكية، كتب الأعضاء الجمهوريون في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للمطالبة بالتراجع عن قانون مقترح يهدف إلى إعادة تعريف “البورصة”.
يوم الثلاثاء، أعرب المشرعون الجمهوريون عن مخاوفهم بشأن الآثار المترتبة على تعديل مقترح من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي يهدف إلى توسيع تعريف “سوق الأوراق المالية” في قانون سوق الأوراق المالية، والتأثير سلبًا على قطاع الابتكار وإعاقة الاقتصاد الأمريكي الأوسع.
يهدف القانون الذي اقترحته هيئة الأوراق المالية والبورصات العام الماضي إلى تعديل نطاق مصطلح “البورصة” ليشمل صلاحيات جديدة، حيث نص القانون المقترح على