التعرف على اسعار السيارات في الجزائر لعام 2022، منذ أكثر من خمس سنوات في محنة لم تحدث من قبل في سوق السيارات، وليس من الواضح أنها ستخرج منها على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

تشهد متاجر السيارات المستعملة ركودًا كبيرًا، حيث لا يبيع أحد في دولة الجمهورية الجزائرية ولا أحد يشتري بسبب الأسعار المرتفعة الفاحشة والأسعار غير الواقعية التي أصبحت مطلوبة، نتيجة قلة السيارات التي دخلت مؤخرًا السوق لمدة ثلاث سنوات تحت إشراف الهيئة.

ذكرت مجلة الإيكونوميست الإنجليزية، الموثقة لسوق السيارات الأخير في الجزائر، أن جميع السيارات في جميع أنحاء العالم تخسر تكلفتها بمجرد مغادرة وكالات المبيعات، باستثناء دولة الجمهورية الجزائرية، حيث تزداد التكلفة بمرور الوقت في شكل استثنائي لا يحدث في أي مكان جديد. مشكلة سوق الترولي بدولة الجمهورية الجزائرية

سفيان، شاب في الثلاثينيات من عمره يعمل في مكتبة، يقول إنه لم يكن قادراً على تحقيق حلمه بشراء عربة صغيرة. ساعده في الوصول إلى بقالة عمله التي تبعد ثلاثين كيلومترًا عن منزله.

بتذمر كبير، يروي سفيان كيف ذهب أكثر من مرة إلى عدد كبير من متاجر السيارات المستعملة في تجربة لشراء سيارة صغيرة، لكنه يشعر بالصدمة والإحباط في كل مرة بسبب التكاليف غير المعقولة.

قال سفيان لـ “عربي منشور” إن بائعًا سعى لإقناعه بشراء سيارته من سوق “فولكس فاجن” ضمن فئة “الجولف” مقابل مليون ونصف المليون دينار، علمًا أنه اشتراها عام 2014 مقابل فقط. 1،000،000 و 200 1،000 دينار، بما في ذلك أنه استخدمها لمدة سبع سنوات ثم أصدر قرارًا ببيعها وكسب ثلاثمائة ألف دينار، “هذا الهراء لا يأتي إلا في بلد مثل الجزائر”، حسب سفيان.

أما علي الذي يعمل في دائرة رسمية، فيحدث لـ “عربي منشور” مع الأسف أنه لم يستغل الفرص السابقة في اقتناء سيارة. يقول المتحدث إنه يتذكر عرضًا لمنشأة تجارية صينية “Cherry QQ” في عام 2013، تمنح الشركة عربة مجانية لأي شخص يشتري ثلاث عربات مقابل سعر. مليون دينار اما اليوم سيارة من نفس الطراز تباع بمليون دينار ان وجدت.

يتخيل رئيس منظمة وكلاء المركبات الموقّعة، يوسف نباش، أن ارتفاع أسعار المركبات يعود إلى توقيف الجالب قبل سنوات.

ويتوقع نبش الذي يجرى لصالح “عربي منشور” أن تنخفض التكاليف بشكل طفيف في حال العودة في الأشهر المقبلة. مصانع التجميع .. قصة غير منتهية

مع نهاية عام 2014 وبداية عام 2015، قررت السلطات الجزائرية اقتحام مجال تركيب المركبات مقابل شرائها من قبل الوكلاء، في أعقاب اهتزاز اقتصادي هائل نتيجة الأزمة الاقتصادية. انهيار أسعار النفط في المتاجر العالمية.

وبالفعل تحول الوكلاء إلى أصحاب مصانع تجميع بحالة 18 شهرًا، وتمكنوا من إقناع العديد من المؤسسات الدولية بدخول البلاد، مثل رينو الفرنسية، وفولكسفاغن الألمانية، وهيونداي الكورية، وغيرها من التجارية.

ومنحت السلطة الجزائرية جميع التسهيلات لأصحاب المصانع وزودتهم بكل الطلبات، بالإضافة إلى إعفائهم من الرسوم مقابل معدل تكامل لتصنيع عدد محدود من الأجزاء بمرور الوقت لم يصدر.

وبمجرد أن بدأت تلك المصانع في الإصدار، أصبح سوق السيارات معروفًا بقدر كبير من الارتباك وزيادة لم تحدث من قبل. سيارة “سامبول” هي من ماركة “رينو” التي تم تصنيعها في الجمهورية الفرنسية ونقلها إلى الجمهورية الجزائرية، وقام وكيلها بدفع ضريبة القيمة المضافة والجمارك التي بيعت عام 2012. بسعر 650 ألف دينار، السعر في عام 2017 بعد أن بدأت الركوب في دولة الجمهورية الجزائرية دون دفع الرسوم الجمركية وأصبحت الجمارك قرابة مليوني دينار.

وبحسب ما قاله الرئيس عبد المجيد تبون، فإن دولة الجمهورية الجزائرية خسرت قرابة عشرة مليارات دولار في تجارة تجميع السيارات دون جني أي شيء. وعود القوة

ووعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحل مأزق السيارات بنهاية العام الجاري، حتى الآن، لإعادة النظر في سجل المحددات والقواعد المتعلقة بالوكلاء الذين سيسمح لهم بتزويد المركبات.

وكان تبون قد أقال وزير التصنيع فرحات أيت علي، لعدم قيامه بترتيب سوق التروللي، ورفضه الكشف عن قائمة الوكلاء المعتمدين للرأي العام، وهو الذي حرض علامات الاستفهام والضغط الساحق على إدارة الدولة. الذي انتهى بتخلي تبون عن وزيره في التطور الحكومي السابق.

وانتقد تبون في مجلس الوزراء الوزير المكلف بصراحة، مؤكدا أنه “فشل في حل مشكلة تجهيز سوق الترولي”، حيث تعهد بمعالجة الموقف مع الوزير الجديد محمد باشا.

وبالفعل قدم الوزير الجديد تعديلاته على سجل المعايير والقواعد التي تحدد الطريقة التي يعمل بها وكلاء السيارات الحديثة، مع الاهتمام بملاحظات مجلس الوزراء المتعلقة بتبني نهج يجمع بين التبسيط والفعالية وتعزيز التنسيق بين مختلف بهدف مكافحة جميع عمليات الاحتيال والاحتيال من الجهات الخارجية فيما يتعلق بالمعايير والقواعد المحددة للأداء المعتاد لهذا النشاط.

كما التزم الوزير الجديد بضرورة مراعاة تدابير السلامة البيئية ومستلزمات مكان البيع والشراء الوطني للوقود من أجل ترشيد إدخال المركبات الحديثة، وألا تتجاوز سعة محرك المركبات المنتجة في الخارج 1.6 لترًا قبل ذلك. الوكلاء، في حين أن هناك حرية لجلب المركبات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة أما بالنسبة للأشخاص، فيخصص حصة قدرها 15٪ من جميع المركبات المنتجة في الخارج للسيارات الكهربائية، بحيث يتم إلغاء التخفيض للحد الأدنى من جلب المركبات التي تعمل بالديزل.

وقيمة رئيس منظمة وكلاء المركبات المختلفين، يوسف نباش، التحديثات المقترحة لسجل المعايير والقواعد، مشيرًا إلى أن نظر الرئيس الشخصي في الملف يجعل نسبة حله ضخمة للغاية.

وتابع نبش في خطبة لـ “عربي منشور” أن دولة الجمهورية الجزائرية ستبدأ في استلام حمولات حديثة من المركبات نهاية العام، مشيرا إلى احتمال تقلص التكاليف ولو بنسبة ضئيلة. المحددات والقواعد الحديثة

حققت إدارة الدولة الجزائرية تطورات كبيرة في الأمر التنظيمي التنفيذي الذي يحدد شروط جلب المركبات الحديثة، بحسب ما نشرته مجلة الشعب الرسمية، بحيث تم تسهيل الممارسات الإدارية وتبسيطها بشكل لم يحدث من قبل.، مما سيسمح بتكوين شبكة من المتخصصين في هذا المجال، مع تطوير الممارسات لتجنب المضاربة وغيرها لصالح العميل.

وألغت إدارة الدولة نظام الترخيص المؤقت لتوريد المركبات الحديثة، وعوضته بالاعتماد المباشر الذي يمكن الوكلاء من اقتناء ختم موزع موثق من قبل الشركة المصنعة، تمامًا مثل اشتراط ثروة العقارات المعروضة للبيع وما لديه. تم حذف بيعها حتى الآن.

حددت إدارة الدولة صلاحية الاعتماد لمدة عامين مقابل خمس سنوات في ما سبق، بهدف السماح للوكلاء بتحصيل عائد استثماراتهم.

كما ألغى التحديث الجديد الترخيص المؤقت الذي كان من المحددات والقواعد المطلوبة للحصول على الاعتماد، وبالتالي قلص فترات عطاء الاعتماد من مرحلتين إلى فترة واحدة.

أولئك الذين يستوفون المحددات والقواعد القانونية سيحصلون على الموافقة فورًا، مقابل الموافقة النهائية التي تم تقديمها إلى العطاء للحصول على تراخيص مؤقتة، في فترة 15 يومًا، مقابل ثلاثين يومًا.

استجابت إدارة الدولة لأهم متطلبات المختصين، بإلغاء شرط إثبات أموال العقار الأساسي لمزاولة النشاط، مع تقليص مدة عقود الإيجار من خمس سنوات إلى سنتين. .

وبررت الهيئة حصر سعة محرك السيارات السياحية المنتجة في الخارج بـ 1.6 لتر، من خلال توفير أكبر مجموعة من المركبات بأقل سعر وتلبية احتياجات النوع المتوسط. أين تبيع وتشتري في السنوات الأخيرة.

أبقى المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء أعلاه، نشاط وكلاء السيارات مقتصرا على التجار الجزائريين المقيمين داخل البلاد، في حين أن الوكلاء المطلوبين لضمان أن السيارات التي تعمل بالطاقة النقية والكهربائية وغاز البترول المسال يتم رفعها. .

وتعليقًا على هذه التطورات، قال يوسف نباش، رئيس هيئة وكلاء المركبات المتنوعة “إنها تحديثات فاخرة ستحل تمامًا مشاكل الشراء وتعيد التوازن إلى المتاجر”.