دبي (رويترز) – أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من ثلاثة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، مع ارتفاع الأسعار مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان.
قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر.
ارتفعت إيجارات المنازل بنسبة 5.4 في المائة، مما دفع الزيادة الإجمالية في المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 4.7 في المائة.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي كانت المحرك الرئيسي للزيادات في الشهرين الماضيين، بنسبة 3.6 في المائة، بينما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 4 في المائة.
في بيان الميزانية الصادر مؤخرًا، توقعت الحكومة السعودية أن يصل معدل التضخم في المملكة إلى 2.6٪ بنهاية عام 2022 في ظل ظروف عالمية “استثنائية”.
ساعد ارتفاع التحول في الميزان المالي في المملكة العربية السعودية على تحقيق أول فائض لها منذ 2013 هذا العام عند 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 8.5٪ من 8٪، مدعومة بتوسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
في حين رفعت معظم البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة تماشياً مع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كان آخرها يوم الأربعاء، تتبنى الحكومات في المنطقة أيضًا إجراءات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، مثل تحديد سقف لأسعار الوقود.
(= 3.7594 ريال)
(من إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)