دبي (رويترز) – قالت الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس إن التضخم ارتفع إلى 3.1 بالمئة في سبتمبر أيلول مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن والمرافق.
وأضافت أن التضخم ارتفع بشكل طفيف إلى 0.3 بالمئة في سبتمبر على أساس شهري.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.3 في المائة، بينما ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 3.6 في المائة، لتصل الزيادة الإجمالية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.2 في المائة.
دفع معدل التضخم المرتفع في جميع أنحاء العالم البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، مما يهدد بركود عالمي. يخضع التضخم في الخليج لسيطرة أكبر بفضل الإجراءات الحكومية مثل تحديد سقف لأسعار الوقود.
وفي الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك إن التضخم في المملكة لا يزال ضمن نطاق معقول. وقالت وزارة المالية، في أحدث بيان أولي للميزانية، إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.6٪ في عام 2022.
وقالت وزارة المالية في بيان إنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية إلا أن المملكة اتخذت إجراءات وقائية.
وأضافت أن هذه الخطوات ساعدت السعودية في السيطرة على التضخم وتقليل أثر الزيادات في الأسعار بفضل جهود مثل وضع سقف لأسعار البنزين.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.
على الرغم من أن البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة تماشيًا مع البنك المركزي الأمريكي لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار، تتوقع الحكومة زيادة كبيرة في الإنفاق في الميزانية للحفاظ على النمو على المسار الصحيح.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 7.6٪ هذا العام.
(من إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير سهى جادو)